الأمم المتحدة والولايات المتحدة مستعدتان لإرسال قوات حفظ سلام إضافية إلى جنوب السودان

قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور إن الولايات المتحدة سوف تنضم إلى أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي لدعم ردف قوات حفظ السلام الدولية العاملة في دولة جنوب السودان بقوات إضافية وذلك استجابة للتقارير الواردة من المنطقة والتي تثير “دواعي القلق البالغ”. 

وأوضحت باور في حديث أدلت به أمام المراسلين الصحفيين عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم 23 كانون الأول/ديسمبر أن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار من شأنه أن يأذن برفع مستوى سقف عدد القوات التابعة لبعثة الأمم المتحدة العاملة حاليًا في جنوب السودان.

وأكدت باور أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لديها تفويض للمساعدة في تأمين الاستقرار في هذا البلد الفتي الذي حصل على استقلاله في العام 2011 بعد فترة طويلة من القمع على يد الحكومة السودانية في الخرطوم. واستطردت باور تقول إنه تم تحديد قوام قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بسبعة آلاف عنصر. لكنها قالت إن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا عن موافقتهم الأولية على زيادة هذا العدد، نظرًا لتجدد نشوب النزاع المسلح هناك.

وتفيد مصادر الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص المهجرين داخليا بسبب المعارك الطاحنة التي تخوضها حكومة دولة جنوب السودان وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان قد بلغ حوالى 100 ألف نسمة. وأشارت باور إلى أن تقارير إضافية للأمم المتحدة تفيد بأن 45 ألف نسمة استجاروا بمخيمات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان طلبا للحماية.

وتابعت باور تقول، “إننا ندعو الأطراف كافة إلى حماية جميع المدنيين بغض النظر عن مجتمعهم الأهلي أو العرقي، وإلى احترام قوات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ودورها الحاسم في حفظ السلام خلال هذه الأزمة.”

وكانت حكومة الرئيس سالفا كير مايارديت قد اعتقلت قادة الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب بقيادة نائب الرئيس المقال ريك ماشار. وكان المبعوث الأميركي الخاص قد اجتمع مع قادة المعارضة المعتقلين في 23 كانون الأول/ديسمبر، الذين أبلغوه أنهم على استعداد للمصالحة.

وشددت باور على أنه ينبغي على دولة جنوب السودان إنهاء هذا النزاع من خلال التوصل إلى حل تفاوضي، بدلاً من التصعيد المستمر لأعمال العنف.

وكذلك لفتت باور إلى أن “قادة جنوب السودان باتوا يواجهون خيارًا واضحًا”. إذ شرحت “إنهم يستطيعون العودة إلى الحوار السياسي وروح التعاون التي ساعدت على تأسيس دولة جنوب السودان، أو يمكنهم أن يدمروا تلك المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، وتمزيق دولتهم الوليدة.”

وأكدت باور أنه مع ورود التقارير حول الأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة، فإن ما يدعو إلى الأمل هو أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بات يقوي الجهود الرامية إلى توثيق هذه الأعمال من أجل ضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

ومن جهتها بينّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاري من جنيف، “أن عمليات القتل الجماعي الخارجة عن نطاق سلطة المحاكم، واستهداف الأفراد على أساس انتمائهم العرقي وعمليات الاعتقالات التعسفية التي جرت في الأيام الأخيرة قد تم توثيقها.” وأضافت، “لقد اكتُشفت مقبرة جماعية في بانتيو، في ولاية الوحدة، وأفادت التقارير بأن هناك مقبرتان جماعيتان غيرها في جوبا.”