×

الاشتباه بتجسّس موظف في المكتب الإعلامي لميركل لحساب مصر

الاشتباه بتجسّس موظف في المكتب الإعلامي لميركل لحساب مصر

أعلنت الشرطة الألمانية الخميس أنّها فتحت تحقيقاً بحقّ موظّف في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل وذلك للاشتباه بأنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب الاستخبارات المصرية.

وقال جهاز الأمن الداخلي الألماني في تقرير إنّ الموظف هو رجل يشتبه بأنّه “عمل طوال سنين لحساب جهاز استخبارات مصري”، مشيراً إلى أنّ التحقيق فتح بحقّه في كانون الأول/ديسمبر 2019 و”لا يزال مستمراً”.

اضافة-تحديث
وكانت صحيفة “بيلد” قد ذكرت استنادا لتقرير للاستخبارات الألمانية أنه تم الكشف عن وجود جاسوس مصري في محيط الناطق باسم المستشارة ميركل. وحسب الصحيفة فإن موظفا بالمكتب الإعلامي لحكومة ميركل قام لسنوات بأعمال استخباراتية لجهة مصرية.

واستندت صحيفة “بيلد” في مزاعمها إلى تقرير “هيئة حماية الدستور” (الاستخبارات الداخلية الألمانية) الذي نشر اليوم الخميس (التاسع من يوليو/ تموز 2020). مضيفة أن الرجل عمل في خدمة زوار المكتب الإعلامي بوظيفة متوسطة.

وقالت بيلد إن التقرير ذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. ومازال التحقيق مستمرا.

وتابع تقريرالاستخبارات الداخلية الألمانية “تفيد دلائل أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية”.

ووفقًا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، يعمل جهازان سريان مصريان في ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني. وحسب التقرير فإن الجهازين يهدفان إلى “جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين”.

وأضافت هيئة الدستور، بحسب ما نقل موقع فوكوس الألماني، أن “أشخاصا آخرين من أصول مصرية، مثل أفراد الجمعيات القبطية المسيحية، يمكن أن يتم التركيز عليهم من قبل المخابرات”، أيضا.

وردا على استفسار من صحيفة “بيلد”، أكد النائب العام إجراء تحقيقات للاشتباه في أنشطة استخباراتية. بيد أنه من غير الواضح حتى الآن نوعية المعلومات التي “نقلها” الجاسوس المشتبه به. من جانبها قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشار إلى أنه لم يرد أي تعليق رسمي من ألمانيا حول هذا التقرير كما أن أي جهة مصرية لم تعلق على هذه المعلومات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.