الامريكيون يحددون من سيتحدث باسمهم في انتخابات منتصف الولاية

تُحدد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، التي سُميت كذلك لأنها تجري في السنوات الشفعية في منتصف الفترة الرئاسية، من هو الحزب السياسي الرئيسي الذي سيسيطر على مجلسي الكونغرس الأميركي خلال السنتين القادمتين، أو سيتقاسم السلطة مع الحزب الآخر.

يُشجع هذا التوقيت مستطلعي الآراء والمُعلّقين السياسيين على اعتبار النتائج بمثابة استفتاء عام حول سياسات الرئيس الحالي، ولكن هذا التفسير الضيّق يُمكن أن ينتقص من أهميتها الحقيقية.

وكما هو الحال في الانتخابات العامة، التي يكون فيها السباق لرئاسة الولايات المتحدة موضوع الاقتراع، يقع يوم الانتخابات الأميركية يوم الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يُتاح أيضًا للأميركيين في معظم الولايات خيار التصويت المُسبق، إما شخصيًا، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر الإنترنت.

في انتخاب الكونغرس الجديد كل عامين، يقرر الناخبون الأميركيون من سيتحدث باسمهم لدى صياغة التشريعات وتحديد النفقات الحكومية والإشراف على أنشطة السلطة التنفيذية.

وفي انتخابات منتصف الولاية، يتحدد من سيفوز بكل مقعد من المقاعد الـ 435 في مجلس النواب نتيجة إرادة الشعب التي يُعبّر عنها من خلال صناديق الاقتراع. وبصورة متزامنة، يتم انتخاب حوالي ثلث عدد أعضاء مجلس الشيوخ، على الرغم من أن هذا العدد يمكن أن يتغيّر بسبب تقاعد أو وفاة أعضاء من مجلس الشيوخ في منتصف ولايتهم.

وليس من غير المألوف أن ينتج عن الانتخابات الأميركية تشكيل حكومة “مُنقسمة” في واشنطن، نظرًا لسيطرة حزب سياسي مُعيّن على البيت الأبيض وسيطرة الحزب السياسي الآخر على مجلس أو مجلسي الكونغرس. هذا الوضع يمكنه زيادة صعوبة إقرار التشريعات، ولكن، بالمقابل، قد يفرض التوصل إلى تسويات أكبر لتذليل المآزق السياسية.

ويبدو أن الأميركيين مرتاحون جدًا لإنشاء حكومات مُنقسمة، ربما بسبب ارتيابهم من منح سلطات واسعة أكثر مما يلزم للحكومة الفدرالية. منذ عام 1968، وفقط خلال عهد الرئيس جيمي كارتر وأول سنتين من حكومة الرئيس بيل كلينتون، سيطر نفس الحزب على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكما هو الحال في كل انتخابات أميركية، يؤثر العديد من العوامل على قرارات الناخبين. إذ تكون حالة الاقتصاد عادةً مصدر قلق كبير لأن الأميركيين كما يُقال “ينتخبون محفظة نقودهم” (أي يصوتون لصالح الشخص أو القانون الذي يظنون أنه سيساعدهم في الحصول على أكبر قدر من الاستفادة المالية). فالاقتصاد المحلي المتعافي، أو على الأقل الاقتصاد الذي يبدو أنه يتحسّن، يميل إلى صالح شاغلي المناصب الحاليين. وبكلمات أخرى، في حال كان الناس يشعرون بالأمان ماليًا، فمن الأكثر احتمالاً أن يعيدوا انتخاب المسؤولين الذين يخدمون حاليًا.

يميل الإقبال على التصويت في انتخابات منتصف الولاية لأن يكون أقل من الانتخابات العامة.

أصبح “المستقلون” – أي الناخبون الذين لا ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري – عنصرًا متناميًا بين جمهور الناخبين، إلا أن الولاء الحزبي ليس هو المُحفِّز لهؤلاء الناخبين، ومن المحتمل أن يتأثروا أقل بجهود الحزب “للخروج والتصويت” على أساس حزبي.

وأيضًا، فإن صعود حركة حفل الشاي، التي تناصر سلطة محدودة للحكومة وخفض الإنفاق الحكومي، يمكنه أن يخلق انقسامًا داخل الحزب الجمهوري في بعض المناطق. وتشير بيانات مستمدة من الانتخابات الأخيرة إلى أن المنازعات في الانتخابات التمهيدية التي يجري التنافس الشديد فيها لا تؤثر على ولاء الناخبين الذين دعموا المرشحين الخاسرين، مما يدفعهم للبقاء في منازلهم بدلاً من الإدلاء بأصواتهم.

يمكن أن تعاني هذه الانتخابات أيضًا مما يسمى “بفجوة الحماس”؛ إذ إن إرتفاع أعداد الناخبين في الحملة الرئاسية نادرًا ما ينتقل إلى انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.

مسؤولو الولايات والحكومات المحلية

لا تشكل سباقات الكونغرس سوى نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي للمناصب المنتخبة التي سيختارها الناخبون الأميركيون في انتخابات منتصف الولاية.

فعلى مستوى الولايات، يختار الناخبون 36 حاكمًا والمئات من مُشرعي الولاية. كما يختار الناخبون أيضًا المسؤولين الحكوميين المحليين مثل المسؤولين التنفيذيين في المقاطعات، ورؤساء البلديات، وأعضاء المجالس البلدية في المدن. ويختار أيضًا العديد من المناطق القضائية المدعين العامين وأمناء الصناديق ومراقبي الحسابات وحتى القضاة.

من المحتمل أن يكون للفائزين في هذه السباقات المحلية، على الرغم من افتقارهم إلى الهيبة والأهمية القومية للخدمة في الكونغرس، تأثيرات أقوى على الحياة اليومية لناخبيهم خلال فترات ولايتهم؛ ويعمل العديد منهم برواتب ضئيلة أو حتى بدون راتب.

ومن خدمات عاجلة وهامة كالشرطة ورجال الإطفاء إلى مسائل أكثر دنيوية كجمع النفايات وصيانة الطرق، تشكل الحكومات المحلية الخطوط الأمامية للحكومة الأميركية، وربما أصدق الصور للديمقراطية الأميركية الفاعلة.

نشر هذا الموضوع على موقع الخارجية الامريكية