الامم المتحدة: إنهاء تجنيد أطفال اليمن بالجيش

وقعت الأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية على خطة  لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة

وذكر بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف  أن الحكومة اليمنية وقعت على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء وللحيلولة دون تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية . وتم توقيع خطة العمل من قبل ممثل عن وزارة الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد علي الأشول، والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل اليونيسف بحضور الممثل الخاص للأمين العام لشئون الأطفال والنزاعات المسلحة ورئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة. وقال باسندوة بهذه المناسبة : “نقف ملتزمين بالخطة التي وقعت اليوم بضمان خلو القوات المسلحة من الأطفال “.وأضاف باولو ليمبو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن “هذا الالتزام الذي قطعته الحكومة اليمنية على نفسها اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى نحو بناء قطاع أمني مهني ومسئول أمام الشعب مع احترام كامل لسلطة القانون”. وقال ليمبو: “تقف الأمم المتحدة في اليمن على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ خطة العمل وعلى وجه الخصوص إعادة دمج الأطفال التي تمثل مفتاحا رئيسيا للحيلولة دون إعادة تجنيدهم”. من جانبها وقالت ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال والنزاع المسلح أنه “بخطة العمل هذه، تكون اليمن قد جعلت التزامها بحماية أجيال المستقبل رسميا”. وأضافت “إنها لخطوة مهمة، ولكن يبقى الكثير لنفعله لتحقيق الوعد بمستقبل أكثر إشراقا لأطفال البلاد وإنني أعتمد على التزام الحكومة بالتحرك في كل نقطة مشار إليها في خطة العمل وأدعو المجتمع الدولي لكي لا يدخر جهدا لدعم السلطات اليمنية في مسعاها هذا وبالنيابة عن الأمم المتحدة، أتعهد بكامل الدعم لها”.

بدوره قال جوليان هارنيس، ممثل اليونيسف في اليمن “إن خطة العمل هذه تهدف لضمان تسريح كافة الأطفال من القوات المسلحة في اليمن وإعادة دمجهم بشكل فعال في المجتمع، وهي تعمل كإطار عمل في غاية الأهمية لجهودنا الجماعية من أجل ضمان تلبية الحقوق الأساسية لمئات الأطفال في اليمن”. وحسب البيان فإن خطة العمل تضع خطوات ملموسة لتسريح كافة الأطفال المرتبطين بالقوات الأمنية الحكومية وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم والحيلولة دون إعادة التجنيد. وتشتمل الإجراءات في خطة العمل على موائمة التشريع الوطني مع الأعراف والمعايير الدولية التي تحظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح وإصدار ونشر أوامر عسكرية تحظر تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، بالاضافة إلى التحقيق في دعاوى تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات الحكومية اليمنية وضمان وقوع المسئولين عنها تحت طائلة المساءلة ، وكذا تيسير وصول الأمم المتحدة للرقابة على مدى الإنجاز والتقيد بخطة العمل

.