البنك الدولي يسعى لتعزيز مصداقيته عالميا
في خطوة تعد إنجازا آخر على صعيد الشفافية والمساءلة في جهودها لمحاربة الفساد، نشرت مجموعة البنك الدولي للمرة الأولى اليوم مجموعة من القرارات التي أصدرها مجلس العقوبات التابع لها في القضايا التي تتعلق بمزاعم الاحتيال والفساد.
وفي هذا الصدد، قالت سري مولياني إندراواتي المديرة المنتدبة للبنك الدولي: “تتخذ مجموعة البنك الدولي موقفا صارما مناهضا للفساد ونحن نعتقد أنه يجب أن تكون زيادة الشفافية جزءا من ذلك الجهد. وإننا، بنشر قرارات مجلس العقوبات، نجعل كل الأطراف المشاركة في عملية العقوبات أكثر خضوعا للمساءلة. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الآثار الرادعة لعقوبات الحرمان وتعزيز القيمة التعليمية للنتائج التي خلص إليها مجلس العقوبات.”
وقد أُعلنت أول قرارات منشورة في حلقة نقاش نظمتها أمانة مجلس العقوبات بمجموعة البنك الدولي لتقييم المستجدات الأخيرة وبحث التحديات الراهنة لنظام عقوبات مجموعة البنك. وفي هذه المناقشة، أعلنت مجموعة البنك أيضا تعيين عضوين جديدين في مجلس العقوبات: وهما السيد إيف فورتييه المٌحكِّم الدولي والسفير الكندي السابق لدى الأمم المتحدة الذي سيصبح رئيسا لمجلس العقوبات والسيدة كاترين أوريجان رئيسة المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي والقاضية السابقة في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا.
الجدير بالذكر أن مجلس العقوبات هو محكمة إدارية مستقلة أغلب أعضائها من الخارج، وهي الجهة النهائية لاتخاذ القرارات في كل قضايا العقوبات المنظورة. ويجري اتخاذ القرارات على أساس عملية تخاصم تتضمن مرافعات وأدلة مكتوبة، وإذا اقتضت الضرورة، عقد جلسة استماع إدارية. وقد فرضت مجموعة البنك الدولي عقوبات على أكثر من 530 شركة وفردا في قضايا الاحتيال والفساد والتواطؤ منذ إنشاء نظام العقوبات في عام 1999. وكان معظم هذه العقوبات في شكل قرارات حرمان تقضي باعتبار الشركات أو الأفراد المعنيين غير مؤهلين للمشاركة في العمليات التي تمولها مجموعة البنك الدولي.
واعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2011، تتيح نشرة قوانين مجلس العقوبات للجمهور الاطلاع على مواجز عن القضايا السابقة والمبادئ القانونية التي تم تطبيقها مع مرور الزمن. ويقطع نشر القرارات الكاملة لمجلس العقوبات خطوة أخرى إلى الأمام ويخلق مستوى لم يسبقه مثيل من الشفافية بعرضه المراجعة التفصيلية لمجلس العقوبات لكل دعوى جديدة لتحديد ما إذا كانت قد حدثت مخالفة، وإن كان الأمر كذلك فما هي العقوبات التي تنطبق عليها.
كل العقوبات مذكورة في قائمة البنك الدولي للشركات والأفراد غير المؤهلين