البنوك الدولية منفذ امريكي للتأثير في الاقتصاد العالمي

بمناسبة احتفال الأميركيين بالأسبوع الوطني للأعمال الصغيرة، أشارت الحكومة الأميركية إلى دعمها لمؤسسات الأعمال الصغيرة خارج البلاد من خلال استثمارات توظفها في مصارف متعددة الجنسيات للمشاريع الإنمائية.

وهذه المصارف، ومن جملتها البنك الدولي وسواه من مصارف تنمية إقليمية، “تعمل على تعزيز مناخات الأعمال في البلدان النامية بما يتيح لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم أن تتوسع وتزدهر،” بحسب ما جاء في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأميركية بتاريخ 15 الشهر الحالي. وأضاف المقال أن تشجيع هذه المؤسسات حول العالم يوجد فرص عمل ويشكل الأساس لانتشال ملايين الناس من براثن الفقر المدقع ويرتقي بهم إلى مصاف الطبقة الوسطى.
وفي بيان بمناسبة الأسبوع الوطني للأعمال الصغيرة، قال الرئيس أوباما: “مؤسسات الأعمال الصغيرة تمثل كل ما هو الأفضل في أميركا، أي أنه من خلال العمل الجاد والإبتكار فإن أي فرد- بصرف النظر عن خلفيته- يستطيع بناء مستقبل أفضل لنفسه ولأفراد أسرته.”
وذكر مقال وزارة المالية أن مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 80 في المئة من فرص العمل في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، وتعتبر حاسمة الأهمية للنمو، لكن الكثير مما تفتقده هذه المؤسسات هو الرساميل التي تحتاجها للتوسع والتشغيل.
والولايات المتحدة تروج لجهود هذه المؤسسات لمعالجة القيود المالية المفروضة بصورة منهجية على هذه المؤسسات، ومعالجة مسائل مثل عدم كفاية سجلات الجهوزية الإئتمانية وغياب معلومات تتعلق بالإقراض والتسليف وغياب الضمانات التقليدية والتكاليف المرتفعة للمعاملات.
وسلّط المقال أضواء على الأمثلة التالية عن نشاطات البنوك المتعددة الجنسيات للترويج للأعمال الصغيرة حول العالم:
توفر دائرة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مؤسسة التمويل الدولية للبنك الدولي خدمات استثمارية واستشارية لمؤسسات أعمال من هذا القبيل في أكثر من 70 بلدا، كما يساعد تقرير للبنك الدولي في تحديد العقبات في وجه تأسيس مثل تلك المؤسسات. ويصنّف التقرير بلدانًا في العالم من ناحية سهولة القيام بتعاملات فيها كما يساعد المستثمرين الأجانب على تقييم فرص الأسواق.
ساندت الولايات المتحدة مباشرة صندوق تأمينات في البنك الأوروبي للإعمار والتنمية الذي يدعم إقراض البنوك المحلية للمؤسسات المذكورة كما ساهم الصندوق في تمويل خدمات أعمال استشارية تساعد المؤسسات على رفع تنافسية صادراتها.
مؤسسة الاستثمار لبنك ما بين الأميركتين هي المؤسسة الوحيدة المتعددة الجنسيات التي تموّل القطاع الخاص في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والتي تركز اهتمامها تحديدا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وطوال الثلاثين عامًا من تاريخها وافقت على تقديم حوالى 800 قرض مباشر لهذه المؤسسات ولوسطاء ماليين بقيمة زهاء 4.8 بليون دولار. ويشمل هذا النشاط برنامج إقراض متناميًا بالعملات المحلية يتيح التسليف المباشر للمؤسسات الصغيرة. كما يقدم مساعدات فنية وتقنية لغرض خفض نفقات الطاقة.
يركز صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف لبنك التنمية ما بين الأميركتين بشكل خاص على تحديد وتنمية وتشجيع نماذج أعمال خلاقة وحلول إبداعية تؤسس على قوى السوق لتحديات تنموية في مجالات مثل التمويل المتناهي الصغر، والبنوك الجوالة، والتأمين المتناهي الصغر، وتمكين النساء من خلال الأعمال وتدريب الشبيبة. وبالتركيز على قطاعات سكانية من صغار السن، تمكن الصندوق من المصادقة على 1600 مشروع بلغت قيمتها أكثر من 1.9 بليون دولار منذ 1993. كما يدعم مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال رؤوس أموال مغامرة وحاضنات أعمال، ومساعدة مؤسسات مالية على زيادة مبالغ قروضها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يدعم بنك التنمية الأفريقي مجموعة منوعة وواسعة من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بواسطة تسليفات وقروض وتسهيلات ضمانات لمصارف محلية. كما يقدم مشورات حول السياسات والموارد للمساعدات التقنية وبناء الطاقات. ومنذ العام 2008 حتى 2012 كان هدف نسبة 34 في المئة من عملياته في القطاع الخاص مؤسسات متناهية الصغر ومؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم كما رسم هدف زيادة حجم تمويلها. ومؤخرا أطلق البنك برنامجًا قيمته 125 مليون دولار وخاصًّا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم مؤسسات مالية محلية (من بينها مصارف ومؤسسات متناهية الصغر وشركات تأجير)، من خلال كتب ائتمان لمؤسسات أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم. ولديها برامج لتطوير مؤسسات أعمال صغيرة وزيادة وصول رواد أعمال من الإناث إلى مصادر التمويل.