الخارجية الأمريكية : ٥٠٠ مليون دولار لدعم تونس

وقّعت الولايات المتحدة وتونس اتفاقية لضمان القروض سوف تسمح لتونس بالحصول على ما يصل إلى 500 مليون دولار بتسهيلات ائتمانية معقولة من أسواق رأس المال الدولية. ويؤكد هذا الضمان على التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب التونسي وانتقاله الديمقراطي. وقد صيغت اتفاقية ضمان القروض بهدف دعم تونس في سعيها نحو تحقيق إصلاحات هامة من شأنها أن توفر الأساس اللازم للنمو الاقتصادي والازدهار.
ويؤكد التوقيع على هذه الاتفاقية مجددًا التزام الرئيس أوباما بالتنمية الاقتصادية في تونس، والذي تأكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء جمعة في المكتب البيضاوي في 4 نيسان/إبريل. وفي ذلك الاجتماع، قال الرئيس أوباما “إننا لا نريد شيئا أكثر من أن يتمكن التونسيون من تحديد مصيرهم، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية للسماح لتونس بأن تكون ليس فقط مكتفية ذاتيًا ولكن أيضًا مزدهرة في الاقتصاد العالمي. ونحن على ثقة من أنه مع توجيهات رئيس الوزراء ستتمكن تونس، في الواقع، من تلبية بعض أهداف الإصلاح وإرساء الأساس لنجاح كبير في المستقبل.
وأضاف رئيس الوزراء جمعة، “نحن فخورون للغاية بدستورنا الجديد، وبقيمنا المشتركة في الديمقراطية والحقوق. وبعدما وضعنا خارطة الطريق هذه، نحن بحاجة إلى التفكير في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأيضًا في عمليتي التعليم والتعلم، لأننا حريصون على صقل مهارات شبابنا وتطوير تكنولوجيات جديدة.”
إن توقيع اتفاق اليوم هو دليل على التزام الولايات المتحدة بمساعدة تونس على بناء الأساس الاقتصادي الذي يدعم النمو الاقتصادي وفرص العمل على نحو مستدام وشامل، ويساعد على تعزيز الثقة الدولية في السوق التونسية، ودعم وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتونس.
وهذا هو ضمان القروض الأميركي الثاني الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى تونس. وكان الضمان السابق لقروض بقيمة 485 مليون دولار في العام 2012 قد نجح في تسهيل وصول تونس إلى أسواق رأس المال العالمية للمرة الأولى منذ العام 2007. وضمانات القروض هذه هي عنصر واحد من عناصر الدعم الواسع والمستمر من الولايات المتحدة إلى تونس. ومنذ العام 2011 إلتزمت الولايات المتحدة بتقديم مبلغ إضافي قدره 400 مليون دولار في المساعدة على دعم عملية الانتقال السياسي في تونس.