بايدن يوقع على قانون يعاقب الشركات الصينية المتورطة ضد أقلية الأويغور المسلمة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا يحظر استيراد مجموعة منتجات مصنوعة في مقاطعة شينجيانغ الصينية إلى الولايات المتحدة بهدف مكافحة العمل القسري لأقلية الأويغور المسلمة في غرب الصين والتي تتهم الدول الغربية بكين بحبسهم في معسكرات عمل كبيرة.

وينص القانون على حظر المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا في شينجيانغ إلا إذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع من طريق العمل القسري. وهي المرة الأولى التي تتخذ دولة مثل هذا الإجراء. وأوضح البيت الأبيض أنه بالتوازي فإن النص الموقع “يفرض عقوبات على الأجانب المسئولين عن العمل القسري في المنطقة”.

وصرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان له إن القانون يمنح الحكومة “أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في شينجيانغ ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات”. ودعا الحكومة الصينية إلى إنهاء “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.

ويعتبر تبني النص الذي صوت عليه مجلس الشيوخ بالإجماع في 16 ديسمبر/كانون الأول انتصارًا لمؤيدي السياسة الهادفة إلى محاربة انتهاك حقوق الإنسان. وجاء التصويت رغم حملة الضغط من الشركات التي قالت إن القانون سيعطل شبكات التموين العالمية التي تخضع أصلا لضغوط جراء الجائحة.

وقد ذكر البيت الأبيض أنه خلال توقيع النص شكر الرئيس بايدن بشكل خاص السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا وأحد واضعي مشروع القانون. وقال في بيان له إن هذا الإجراء هو “الأهم والأكثر فعالية الذي تم اتخاذه حتى الآن لتحميل الحزب الشيوعي الصيني مسئولية العمل القسري”.

وأعلنت وزارتا التجارة والخزانة عن عقوبات جديدة ضد شركات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العالية الصينية المتهمة بوضع تقنيتها في خدمة الحكومة لتشديد المراقبة على الأويغور.

وقد منعت وزارة الخزانة المواطنين الأمريكيين من التعامل مع ثماني شركات للتكنولوجيا العالية بينها شركة “دي جاي آي”، الأولى في العالم لإنتاج الطائرات المسيرة والتي كانت مدرجة على القائمة السوداء لوزارة التجارة منذ عامين.
وكالات