بعد قرار سويدي مشابه.. الدنمارك تشدد الرقابة على الحدود بعد حوادث حرق المصحف
قالت كوبنهاغن في بيان: “خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الحالي زيادة التركيز على هوية من يدخلون الدنمارك، للاستجابة لتهديدات معينة حالياً”.
قالت وزارة العدل الدنماركية في وقت متأخر من يوم الخميس، إن الشرطة الدنماركية تشدد الرقابة على الحدود في أعقاب عمليات حرق المصحف الأخيرة التي أثرت على الوضع الأمني في البلاد.
وقالت الوزارة الدنماركية في بيان: “خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الحالي زيادة التركيز على هوية من يدخلون الدنمارك، للاستجابة لتهديدات معينة حالياً”.
وأضافت أن تشديد الإجراءات الحدودية سيستمر حتى العاشر من آب/أغسطس الجاري.
وقال وزير العدل بيتر هوملغارد في البيان “حوادث حرق المصحف الأخيرة، كما قالت الشرطة الأمنية، أثرت على الوضع الأمني الحالي”.
يتجلى قرار تشديد الرقابة على الحدود بالمزيد من عمليات فحص المسافرين الذين يصلون إلى الدنمارك. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السويد، بعد قرارها في وقت سابق من الأسبوع تشديد الرقابة.
وأحرق لاجئون ومهاجرون جلهم من العراق مناهضون للإسلام في البلدين عدة نسخ من المصحف في الأشهر الأخيرة، ما أثار غضباً في العالم الإسلامي ومطالب للحكومات بحظر مثل هذه الأعمال.
وكانت حكومتا السويد والدنمارك قد دانتا عمليات الحرق وقالتا إنهما تدرسان قوانين جديدة يمكن أن تضع حداً لها. لكن أصوات منتقدة علت في البلدين تقول إن مثل هذه القرارات ستقوض حرية التعبير التي تحميها الدساتير.
