ترامب سيدعو لتوسيع دور البنتاجون والدبلوماسيين في صفقات السلاح

قال مسئولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، شارفت على استكمال خطة جديدة شعارها

“اشتر المنتج الأمريكي” تطالب الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين بالمساعدة في الترويج لصفقات في الخارج لصناعة السلاح الأمريكية بمليارات الدولارات.

وقال مسئولون مطلعون على الخطة: إن من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب في فبراير المقبل عن جهد حكومي لتخفيف قواعد التصدير فيما يتعلق بمشتريات الدول الأجنبية من العتاد العسكري الأمريكي الصنع من المقاتلات الحربية والطائرات بلا طيار إلى السفن الحربية والمدفعية.

ويسعى ترامب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية عام 2016 لإتاحة الوظائف في الولايات المتحدة وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل خفض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ست سنوات مسجلا 50 مليار دولار.

كما أن الإدارة تتعرض لضغوط من شركات العتاد العسكري الأمريكية التي تواجه منافسة متزايدة من منافسين في الخارج مثل الصين وروسيا.

غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح سيمثل تحديا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح الذين يقولون إن ثمة خطرا كبيرا يتمثل في تغذية العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو استخدام السلاح في هجمات إرهابية.

وبخلاف زيادة استغلال شبكة الملحقين العسكريين والتجاريين العاملين حاليا بالسفارات الأمريكية في العواصم الخارجية قال مسئولون كبار اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم إن جانبا آخر من الخطة يقضي ببدء العمل على تصويب سياسة قواعد التجارة الدولية للسلاح. وهي سياسة مركزية تحكم صادرات السلاح منذ العام 1976 ولم يتم تعديلها بشكل كامل منذ أكثر من 30 عاما.

وقال مسئول أمريكي كبير دون الخوض في التفاصيل إن هذا الجهد الحكومي الموسع لصالح شركات صناعة السلاح الأمريكية مع تخفيف القيود على صادرات السلاح وتحسين معاملة المبيعات للدول الحليفة والشريكة غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يمكن أن يجلب صفقات إضافية بمليارات الدولارات ويتيح المزيد من الوظائف.

ومن المحتمل أن تستفيد بصفة خاصة شركات كبرى في عالم العتاد الدفاعي مثل لوكهيد مارتن وبوينج من إستراتيجية منح وزارتي الدفاع والخارجية دورًا أنشط في ضمان الحصول على صفقات سلاح في الخارج.