ترامب وماكرون يتفقان على تمديد المفاوضات حول فرض رسوم على عمالقة الإنترنت

‎توصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون لاتفاق يمدد المحادثات بينهما بخصوص فرض رسوم على شركات الإنترنت العملاقة حتى نهاية عام 2020. وتسببت الرسوم التي ترغب فرنسا بفرضها على هذه الشركات بتوتر بين باريس وواشنطن، إذ هدد ترامب بفرض رسوم إضافية “تصل إلى مئة في المئة” على منتجات فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولا
‎
وصرحا الرئيسين الفرنسي والأمريكي انهم “اتفقا على إعطاء فرصة” للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل في إطار دولي وتجنب “حرب تجارية لا تعود بالفائدة على أحد”.

وكان ماكرون وصف في تغريدة بـ”الممتازة” محادثات أجراها مع ترامب. وقال “سنعمل معا على اتفاق جيد لتجنب أي تصعيد في (مسألة) الرسوم”.

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرجلين مقتنعان بأنه “من المهم خوض مفاوضات تكلل بالنجاح” في هذا الملف.

وكانت فرنسا والولايات المتحدة قد حددتا في السابع من كانون الثاني/يناير مهلة مدتها 15 يوما للتوصل إلى اتفاق والسماح بمواصلة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض رسوم دولية على مجموعات التكنولوجيا بما فيها الشركات الخمس العملاقة غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل.

وسيلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الذي يجري مفاوضات مكثفة منذ أسابيع في دافوس نظيره الأمريكي ستيفن منوتشين لمناقشة تفاصيل مواصلة المناقشات في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية بأن باريس “تواصل هدفها لفرض رسوم عادلة على مجموعات القطاع الرقمي والتوصل إلى تسوية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.

وأكدت باريس أنها ستلغي الرسوم التي فرضتها إذا تم التوصل إلى اتفاق دولي.

وقررت فرنسا أن تفرض منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2019 رسما على شركات التكنولوجيا العملاقة تعادل 3 بالمئة من رقم أعمالها بانتظار تبني قرار على الصعيد الدولي في هذا الشأن.

وقبل عام، أحيت الولايات المتحدة مفاوضات حول هذه الضرائب داخل منظمة التعاون والتنمية الأوروبية كانت تعرقلها منذ سنوات. لكنها وضعت شروطا رفضتها فرنسا في كانون الأول/ديسمبر.

وهددت إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بفرض رسوم إضافية “تصل إلى مئة في المئة” على منتجات فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار.
‎وكالات