ترحيب أممي برفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزاراء والخارجية باليمن
رحب المستشار الخاص للأمم المتحدة في اليمن، جمال بنعمر، برفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين واصفا القرار بأنه “بادرة طيبة من شأنها استعادة الثقة المفقودة في المفاوضات السياسية الحالية”. وذلك بحسب بيان الامم المتحدة
وقال السيد بنعمر في بيان له ان “هذه خطوة يمكن أن تساعد في تطبيع الوضع الأمني والسياسي في اليمن إذا استكملت بتنفيذ مطالب مجلس الأمن الأخرى، والتزام حقيقي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية”. وأعرب السيد بنعمر عن ارتياحه إزاء النتائج الإيجابية التي أنهت جانبا واحدا من “الحالة الاستثنائية” في اليمن، وهو وضع رئيس الوزراء خالد بحاح، ووزير الخارجية عبد الله الصايدي وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين تحت الإقامة الجبرية. كما “أعتبر هذه الخطوة لفتة طيبة قد تعيد الثقة المفقودة في المفاوضات السياسية الراهنة”حسبما ذكر البيان.
وأعرب المبعوث عن أمله في أن يستأنف الوزراء بنشاط مساهمتهم في الحياة السياسية في اليمن، وفي نجاح المفاوضات التي تهدف إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح وإنهاء الأزمة الخطيرة التي تهدد وحدة اليمن واستقراره وأمنه.
وجدد دعوته لليمنيين إلى الانضمام إلى حل الخلافات سلميا من خلال الحوار ونبذ كل أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية. وأكد أن المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة تمثل فرصة حقيقية للوصول إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي دفعت المرحلة الانتقالية عن مسارها، معتبرها “طوق النجاة الذي قد يجنب اليمن سيناريو الاضطرابات المدنية والتفكك “. كما أكد المستشار الخاص أنه لن يدخر جهدا مع جميع الأطراف اليمنية، وخاصة الحوثيين، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2201. ويدعو هذا القرار الأطراف، من بين أمور أخرى، إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، وانسحاب الحوثيين من المؤسسات الحكومية والأمنية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، واستعادة الحالة الطبيعية الأمنية في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى. ويدعو القرار أيضا إلى الإفراج عن جميع الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو اعتقالهم بشكل تعسفي، وإتاحة الفرصة لجميع اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي.
