تصريحات مساعد وزير الدفاع تشولت حول العلاقات العسكرية الأميركية – المصرية

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
بيان للحفظ في السجلات
معالى ديريك تشولت مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي
29 تشرين الأول/أكتوبر 2013
مبنى مجلس النواب رايبرن 2172
الساعة 10:00 صباحًا

“الخطوات المقبلة حول سياسة مصر”

الرئيس رويس، العضو البارز إنغل، وأعضاء اللجنة الآخرون المبجلون، شكرًا لكم لمنحي فرصة المثول أمامكم اليوم لمناقشة سياسة الحكومة بشأن المساعدات لمصر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بعلاقاتنا الدفاعية الثنائية ومصالح أمننا القومي.

إن العلاقات العسكرية الأميركية – المصرية هي إحدى أهم وأقدم العلاقات الدفاعية الاستراتيجية في الشرق الأوسط. ولقد ساهمت هذه العلاقات طيلة أكثر من ثلاثين سنة في تعزيز مصالح بلدينا الأمنية المشتركة. إننا نسعى في المستقبل ليس للمحافظة على تلك العلاقات الطويلة وحسب، وإنما أيضًا لتعزيز وإعادة تقويمها لضمان مواصلة دفع هذه المصالح إلى الأمام على المدى الطويل.

علاقاتنا الأمنية مع مصر هي طريق ذو اتجاهين. فالقوات المسلحة المصرية قادرة على استخدام مساعدتنا لشراء المعدات العسكرية الأميركية، وتتلقى هذه القوات أيضًا فوائد التدريب مع أعظم قوة عسكرية في العالم. كما أن القوات المسلحة الأميركية قادرة، من جهتها، على الاستجابة للحالات الطارئة، وإجراء عمليات في المنطقة بفضل حقوق الملاحة الجوية المتاحة وعمليات العبور السريعة عبر قناة السويس. وفي حين أننا نخضع للقواعد والإجراءات نفسها التي تتبعها جميع البلدان الأخرى عندما نطلب الطيران فوق قناة السويس أو العبور فيها، فإن الموافقات السريعة يمكن أن تكون حيوية لنجاح مهماتنا العسكرية.

فبالإضافة إلى المساعدة في جاهزيتنا للعمليات، تشكل العلاقات العسكرية الأميركية – المصرية عنصرًا مركزيًا بالنسبة لمصالحنا الأمنية الأساسية في الشرق الأوسط. إن شراكتنا مع القوات المسلحة المصرية تساعد في الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، وتضمن أمن سيناء، وتواجه التهديدات الإرهابية العابرة للحدود الدولية، وتؤمن التجارة العالمية عن طريق تأمين العبور الآمن للسفن عبر قناة السويس.

ولأن علاقاتنا مع مصر تتسم بأهمية حاسمة لمصالح أمننا القومي، فمن المهم أن تدوم هذه الشراكة على المدى الطويل. إننا نعتقد أن الشراكة الأميركية – المصرية ستكون أقوى عندما تكون مصر ممثلة بحكومة مدنية تشمل الجميع، ومنتخبة بطريقة ديمقراطية قائمة على أساس سيادة القانون، والحريات الأساسية، والاقتصاد المنفتح والتنافسي. إلا أنه كما أوضح كل من الرئيس أوباما والوزير هيغل والوزير كيري فإن لدينا مشاعر قلق جدية حول أحداث الثالث من تموز/يوليو والعنف المرتكب على نطاق واسع ضد المتظاهرين في منتصف شهر آب/أغسطس. بعد تلك الأحداث، أعلن الرئيس بوضوح أن التعامل لن يبقى كالمعتاد مع مصر. وعمدنا إلى إعادة تقويم مساعداتنا لضمان أن تستخدم لدفع جميع أهدافنا في مصر.

إننا سنواصل المساعدات التي تدعم المصالح الحيوية لأمننا بما في ذلك المساعدة في أمن الحدود والأمن البحري، وأمن سيناء، والتصدي للإرهاب. وسنواصل أيضًا تقديم الدعم لتعزيز بعض الأنظمة الأميركية المنشأ، بما في ذلك قطع الغيار، كما سنواصل تمويل التعليم العسكري والتدريب للقوات المسلحة. يعتبر تعزيز هذه الأنظمة مهم بالنسبة لقدرات مصر العسكرية على المدى الطويل، ومهم أيضًا لضمان العمليات المتبادلة بين القوات المسلحة الأميركية والمصرية. ونحن سنواصل تقديم هذه المساعدات لأنها أساسية من أجل دفع ما هو في صالح أمننا القومي بالدرجة الرئيسية في المنطقة.

لكن سنواصل وقف تسليم أنظمة الأسلحة الثقيلة إلى مصر بما في ذلك طائرات اف-16 ودبابات M1A1، والطائرات المروحية من طراز آباتشي وصواريخ هاربون. وقد ألغينا هذه السنة مناورات التدريب العسكري المسماة “النجم الساطع” (برايت ستار) مع القوات المسلحة المصرية. ومن المهم التوضيح أنه، لحين توفر الأموال والتفويضات، لا ننوي إنهاء العقود مع من يبيعون أو المتعاقدين على أنظمة الأسلحة الواسعة النطاق هذه، وإنما، ستظل بعض أنظمة الأسلحة الثقيلة في المستودعات بصورة مؤقتة إلى الحين الذي تحقق فيه مصر تقدمًا معقولا من خلال المرحلة الانتقالية الشاملة والديمقراطية. سوف نواصل مراجعة مساعداتنا خلال الأشهر القادمة على ضوء تقدم مصر وفقًا لخارطة الطريق وباتجاه الانتقال المستدام والشامل وبدون عنف إلى الديمقراطية.

السيد الرئيس، تعتبر الولايات المتحدة مصر شريكًا أساسيًا – شريكًا ساعد في تقدم مصالح الأمن القومي الأميركي طيلة ثلاثة عقود. ونحن نريد مواصلة العلاقات القوية بين القوات المسلحة لبلدينا التي تحافظ على مصالحنا الاستراتيجية. ونريد ونرغب في أن تطور مصر قوات مسلحة تكون مستعدة لمواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين.

لقد أجرينا العديد من المحادثات مع المصريين خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بطرق تحديث القوات المسلحة المصرية. وهكذا، سنواصل تقييم النواحي الأخرى لمساعداتنا الأمنية التي تحقق التقدم المباشر لمصالحنا الأمنية المشتركة، وتبقى وثيقة الصلة بتهديدات القرن الحادي والعشرين، وتكون مستدامة في حدود الموارد المتوفرة. ويشمل هذا تقييم فعالية وكفاءة الأنظمة القديمة. إننا نتطلع إلى العمل مع مصر والكونغرس حول كيفية المضي قدمًا في هذا المجال.

ونحن نريد أن نرى مصر تنجح أيضًا في التحرك باتجاه حكومة مدنية شاملة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية. وكما قال الرئيس أوباما، فإن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة لم تكن منسجمة مع الديمقراطية التي تشمل الجميع. بإمكاني أن أؤكد لكم أن الوزير هيغل، في اتصالاته الهاتفية العديدة مع الفريق أول السيسي خلال الأشهر الماضية، قد أعرب بوضوح وبشكل مباشر عن مشاعر القلق هذه. وهذه قضايا ستواصل مساعداتنا الأمنية التي أعيد تقويمها العمل على تقدمها.

إن الشراكة الأميركية – المصرية القوية هي في مصلحتنا القومية، ومصلحة مصر القومية، والمصالح الأمنية للشرق الأوسط الأوسع. والكونغرس شريك مهم للغاية في هذه العلاقات بسبب الأحداث التي وقعت في مصر في تموز/يوليو وآب/أغسطس، كان من الضروري أن نعمل معًا مع الكونغرس لضمان الحصول على الصلاحيات اللازمة لمواصلة تقديم مساعداتنا العسكرية التي تساعد في تقدم مصالحنا الأمنية القومية الأساسية، وأن تكون لدينا المرونة لاستئناف النواحي الأخرى من مساعداتنا مع تقدم مصر في عمليتها الانتقالية الديمقراطية الشاملة للجميع. إن وزارة الدفاع تتطلع إلى مواصلة هذه المناقشات مع الكونغرس ومع شركائنا المصريين.