تفاقم الاوضاع في مالي
منذ سيطر المتمردون في مالي على شمال البلاد، نزح الآف المواطنين من مساكنهم بحثا عن الإيواء والأمن والسلامة في مناطق أخرى. التفاصيل في التقرير التالي:
عشرات الآلاف من المواطنين من شمال مالي فروا من ديارهم، بحثا عن الأمن والسلامة والإيواء في أعقاب سيطرة المتمردين على شمال البلاد.
بعض المشردين داخليا، وجدوا المأوى في مدينة موبتي ومحيطها بوسط مالي.
أحد فنادق المدينة، الذي يستخدم عادة من قبل سائقي سيارات الأجرة، سارع إلى إقامة خيام أصبحت تأوي حاليا ثمان وخمسين أسرة ممن وصلوا من تيمبكتو وغاو، وأماكن أخرى أبعد من ذلك في الشمال.
وتشكل موبتي المنطقة التي تلتقي عندها الصحراء بمناطق السافانا، حيث يندمج نهرا النيجر وبني. وهي أول منطقة يصل إليها الفارون منذ اسيلاء المتمردين على شمال مالي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت موبتي من بين المدن البعيدة بشمال البلاد التي لا تزال تخضع لسيطرة الحكومة.
وتوفر الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية بالاشتراك مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين المساعدات للنازحين، ويقومون بتوزيع الأرز والزيت عدة مرات أسبوعيا. كما تقول آوا توري، النازحة التي فرت مع أطفالها من منطقة غاو:
“لقد غادرنا غاو أنا وأطفالي بسبب المتمردين. ولجأنا إلى هنا، ووجدنا مراتب وبطانيات ودلاء، ولكن ذلك ليس كافيا الآن”.
ولكن تقديم المساعدة للنازحين يعد أمرا لا يخلو من التحديات بالنسبة لسكان المنطقة. ولنستمع إلى سيكو درامي، ممثل اللجنة الإقليمية بموبتي:
“في البداية، لم تكن لدينا غرف كافية. فالمواطنون يصلون في مجموعات من الأسر، وأحيانا يصل عدد أفراد الأسرة الواحدة إلى سبعة عشر شخصا، بينما أقل عدد هو سبعة أشخاص. ولكن، وبمساعدة اللجنة الإقليمية، تمكنا من حل هذه المشكلة”.
وفي الجهة الأخرى من المدينة، يوجد مركز آخر للتوزيع. ولكن بعض النازحين يحتاجون إلى رعاية خاصة، مثل آيساتا اسكوفاري، التي فرت من غاو مع زوجها. وتتحدث آيساتا، الحامل في شهرها الثامن، عن تجربتها:
“غادرت غاو على وجه السرعة عندما وصل الإسلاميون. ووجدت ملاذا في موبتي مع أولادي وزوجي الذي مرض منذ وصولنا. نحن حقا بحاجة إلى مساعدة المفوضية العليا لشئون اللاجئين. إذا كنت هنا اليوم، فذلك حتى استفيد من التوزيع المساعدات. أنا حامل وهذا التوزيع ضروري لعائلتي ولي”.
وآيساتا هي واحدة من بين مائتي ألف شخص تشردوا داخل البلاد منذ بدء الصراع في شهر يناير الماضي، في الوقت الذي توجه فيه آخرون إلى النيجر، وموريتانيا وبوركينا فاسو.
ولازالت الجماعات المسلحة تسيطر على شمال مالي، مما يجعل الوضع غير مستقر للغاية بالنسبة للمواطنين حتى يفكروا في العودة إلى ديارهم.
وكان شمال مالي قد خضع للجماعات الإسلامية المتشددة منذ اندلاع القتال في بداية العام بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق. وقد دفع تجدد الاشتباكات في الشمال، إضافة إلى انتشار الجماعات المسلحة في المنطقة، وعوامل الجفاف وعدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانقلاب العسكري في شهر مارس الماضي، كل ذلك دفع مئات الآلاف من المواطنين إلى الفرار هذا العام.
وكانت الحصيلة هي فرار أكثر من أربعمائة واثني عشر ألف شخصا من شمال مالي، وتضرر ما يقدر بنحو خمسة ملايين شخص من الصراع.
وقد أقر مجلس الأمن في التاسع عشر من ديسمبر نشر بعثة دولية بقيادة أفريقية للدعم في مالي، يشار إليها اختصارا باسم افيسما، لفترة أولية تقدر بعام واحد، لمساعدة السلطات على استعادة المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الشمال واستعادة وحدة البلاد.
