حجب أجزاء من تقرير حول بومبيو في قضية مبيعات الأسلحة إلى السعودية
أعربت هيئة التفتيش العامة للخارجية الأمريكية عن أسفها لاقتطاع أجزاء من تقريرها الذي يبرئ ساحة وزير الخارجية مايك بومبيو في قضية مبيعات الأسلحة إلى السعودية لدى نشر الوثيقة الثلاثاء.
وقالت هيئة التفتيش العامة التابعة لوزارة الخارجية والمسؤولة عن التحقيق المستقل في أداء الوزارة، إن مُشرّعي الكونغرس سيحصلون على نسخة خضعت للرقابة من هذا التقرير. وقد أعلن نتائجه لوسائل الإعلام الإثنين مسؤول في الوزارة طلب عدم ذكر اسمه، في إجراء غير معتاد.
وبينما عُدلت النسخة المخصصة للنشر العام بشكل طفيف، اقتطعت الوزارة من النسخة المصنفة على أنها من أسرار الدفاع، والمخصصة لاطلاع المشرعين، “معلومات مهمة لفهم استنتاجات التقرير وتوصياته”، وفق ما ذكرت في الديباجة مساعدة المفتش العام ديانا شو.
وأوضحت أن الوزارة تذرعت “بضرورة التزام السرية بالنسبة للسلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص حق الرئيس في عدم كشف معلومات معينة”.
وأقيل المفتش العام الذي بدأ هذا التحقيق الداخلي ستيف لينيك بقرار من دونالد ترامب بناءً على طلب بومبيو. واستقال خليفته ستيفن أكارد، رغم أنه قريب من نائب الرئيس مايك بنس، فجأة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت شو: “لقد تنحى أكارد عن هذا الملف وفوضني المسؤولية”.
