دراسة محاكمة ابن القذافي في ليبيا
تنظر المحكمة الجنائية الدولية حاليا في طلب قدمته السلطات الليبية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي في محاكمها الوطنية بحسب ما قاله المدعي العام للمحكمة الجنائية، لويس مورينو أوكامبو.
وكانت السلطات الليبية قد قدمت بداية الشهر الحالي طعنا بالقبول للمحكمة في قضية سيف الإسلام القذافي الذي يواجه تهما من المحكمة لدوره في الاعتداءات ضد المدنيين والمتظاهرين خلال الانتفاضة التي جرت العام الماضي.
وقال أوكامبو أمام مجلس الأمن في جلسة حول ليبيا “إنها المرة الأولى في تاريخ المحكمة القصير أن تقوم دولة بطلب التفويض والاختصاص لإجراء تحقيق وطني في نفس القضايا التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية”.
واضاف “إن هذا يعد تحديا للنظام الأساسي للمحكمة حيث عادة ما تتمتع الدول بالمسؤولية الأولية في إجراء التحقيقات، وتدخل المحكمة يعد إضافيا وليس أساسيا، إن ميثاق روما مبني على سيادة الإجراءات الوطنية”.
وتقوم الدائرة التمهيدية بالمحكمة حاليا في النظر في هذا الطعن وسيقدم المدعي العام ملاحظاته في الرابع من حزيران/يونيه.
من ناحية أخرى أشار أوكامبو إلى أن السلطات الليبية قد قالت إن القذافي محتجز في ظروف اعتقال مناسبة ويقدم له طعام ذو نوعية جيدة ويمكنه مقابلة محاميه ولديه خيار تمثيل محام وطني عنه كما يحظى بتوفر الرعاية الصحية ولا يتعرض لأي إيذاء بدني.
كما أفاد بأن عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات في النظام السابق، محتجز لدى السلطات الموريتانية وقد طلبت كل من فرنسا وليبيا والمحكمة الجنائية بتسليمه وستقرر موريتانيا لمن تسلمه.
كما تعمل المحكمة حاليا على جمع معلومات تتعلق بقضية ثانية وهي جرائم الاغتصاب ضد النساء والرجال.
وقال المدعي العام “إن مكتبي على علم بحساسية قضايا الاغتصاب في ليبيا لذا فقد اعتمدنا استراتيجية للحد من كشف الضحايا بالتركيز على جمع الأدلة من الأطباء والجنود”.
