ديون جديدة على دول الربيع العربي

تقوم دول مجموعة الثماني ذات الاقتصادات المتطورة وعدد من المؤسسات الدولية بتنسيق جهودها الرامية إلى مساعدة خمسة من بلدان الربيع العربي على التغلب على المشاكل والتحديات النابعة من تحولها إلى النظام الديمقراطي والانفتاح الاقتصادي.

وطبقا لستة بيانات حقائق أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 21 الجاري فإن الدول الخمس التي تم اختيارها في قمة المجموعة التي انعقدت هذا العام في منتجع كامب ديفيد الأميركي بالقرب من العاصمة واشنطن لتتلقى مساعدات من هذ القبيل خلال الأشهر الـ12 القادمة هي مصر والأردن وليبيا وتونس والمغرب. وقد صيغت مبادرة مجموعة الثماني لدعم بلدان حركات الربيع العربي في قمة المجموعة بمدينة دوفيل الفرنسية في العام الماضي وأطلق على هذه المبادرة تسمية شراكة دوفيل.

وسيفعّل البنك الأوروبي للإعمار والتنمية “صندوقا خاصا” برأسمال 1.3 بليون دولار للقروض والاستثمارات لفائدة أربع من هذه الدول الخمس — مصر، والأردن، والمغرب، وتونس — خلال العام الحالي. والغاية من هذا الصندوق هي دعم تنمية القطاعات الخاصة بما في ذلك تمويل مؤسسات أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم وإيجاد فرص عمل ثمة حاجة ملحة لها، طبقا لبيان الحقائق حول شراكة دوفيل. 

وقد أنشئ البنك المذكور في 1991 لمساندة التحول الاقتصادي في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقا. ويعمل البنك على تعديل أحكام ميثاقه كي يكون بمقدوره دعم حركات التحول التي قامت في البلدان العربية المشابهة للحركات التي انطلقت في أوروبا آنذاك.

وجاء في بيان حقائق ثان يتناول مؤسسات الأعمال الصغيرة أن هناك أموالا من صندوق آخر برأسمال قدره بليوني دولار ستكون متاحة لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم وسيشرف عليه الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء في بيان الحقائق هذا “أن الدول الأعضاء في مجموعة الثماني وبلدان شريكة إقليمية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول سوف تقوم بمراجعة نظمها وممارساتها القانونية والتنظيمية والإدارية وستحدد البيئات الإيجابية للسياسات المؤاتية لتنمية وتطوير مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم كون مؤسسات من هذا القبيل تعتبر محركات أساسية لخلق فرص العمل وجني المداخيل من عائدات من الضرائب والعائدات المحلية.”

سوف تقوم مجموعة الدول الثماني الكبرى ببذل جهود موجهة نحو تشجيع الحكم المنفتح وبالتالي الترويج لسيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية ومكافحة الإفلات من العقاب وهي عناصر ترى دول المجموعة أنها ضرورية لاجتذاب الاستثمارات من الخارج ومكافحة الفساد طبقا لما جاء في بيان الحقائق حول الحكم المنفتح. وستتلقى جميع البلدان العربية الخمسة مساعدات لتعزيز الحكم المنفتح.

كما أن إجراء آخر لمجموعة الثماني سيساعد ثلاثة من البلدان الخمسة المذكورة، وهي مصر وتونس وليبيا، على استرجاع أصول وأرصدة تعود لحكامها السابقين مودعة في الخارج. وجاء في بيان الحقائق حول استعادة الأصول أن “الفساد المستحكم كان هو العامل المحفز للجماهير في الربيع العربي كما أن ملف استعادة الأصول والأرصدة على رأس جداول أعمال الحكومات التي خلفت حكومات الزعماء المخلوعين، ومواطنيها.”

وستستفيد الدول العربية الخمس كذلك من مبادرة الوصول إلى أسواق الرساميل وهي مبادرة أسست صندوقا ماليا جديدا يعمل على الترويج لمساعدات تقدمها مؤسسات مالية دولية بصورة منسقة، طبقا لبيان الحقائق حول المال.

وقررت مجموعة الثماني كذلك تأسيس مبادرة الوصول إلى الرساميل لمساعدة البلدان الخمسة التي تمر بمرحلة تحول على معالجة مشاكل العجوزات المالية في موازناتها وتأمين الرأسمال الخارجي دعما للاستثمارات. وقال بيان الحقائق المذكور في هذا الصدد: “تجابه البلدان الخمسة التي تمر بمرحلة تحول حاجة ملحة لإعادة توجيه اقتصاداتها بصورة أساسية لمعالجة مشاكل البطالة المرتفعة وغياب سيادة القانون وتردي الخدمات العامة.”

وستعمل الولايات المتحدة على تنظيم مبادلات دولية متعددة خلال الأشهر الـ12 القادمة تطال موظفين في المجالس التشريعية ومسؤولين قضائيين وعاملين في المجالس البلدية والإدارات الحكومية الإقليمية ومسؤولي نقابات عمالية في الدول العربية الخمس التي تستهدفها هذه المساعدات. وبخصوص النقابات، كما جاء في بيان الحقائق الخامس حول موضوع المبادلات الدولية فإن “خطط التبادل هذه قد تشمل آراء منظمات وجماعات مثل مركز التضامن للاتحاد الأميركي للعمل أو منتدى نقابات العمال لأوروبا والبحر المتوسط لغرض تطوير تدريبات مناسبة حول مسائل مثل حقوق العمال والفرص الاقتصادية والتدريب المهني والتعاون بين نقابات العمال.”