صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 2.8% لهذا العام

قال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر ان تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار.

هذا وقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالسنة المالية الجارية إلى 2.8%، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

وفي يونيو حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي تبدأ في يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران.

وقال الصندوق إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وقال الصندوق يعرض مستوى الدين العام الذي مازال مرتفعا واحتياجات التمويل الإجمالية مصر لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة وعلى سعر الصرف.

وفي ملحق مرفق بتقرير الصندوق، قالت الحكومة المصرية إن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية والبناء تبدد جزئيا بفعل نمو متوسط في بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة.

وكالات