صندوق النقد يوقف صرف ما تبقى من قرض لتونس

‎قرر صندوق النقد الدولي تعليق صرف مبلغ 1.2 مليار دولار لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من القرض بسبب ما اعتبره عدم قيام الدولة التونسية بالإصلاحات المطلوبة.
ووفقا لتصريح ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشير، بدأ الجدل على أشده بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد وانعكاسات إيقاف صرف هذا القسط على الوضع المالي.

أكد الخبير الاقصادي عزالدين سعيدان في تصريح أن سبب إيقاف صرف القسط الأخير من القرض الممنوح لتونس من قبل صندوق النقد الدولي بمبلغ إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار، هو أن تونس لم تقم بما التزمت به هي من إصلاحات اقتصادية كبرى، لأن صندوق النقد لا يفرض إصلاحات بل الدول تتعهد بالقيام بذلك.
وأشار سعيدان إلى تعليق زيارات ممثلي صندوق النقد الدولي والمراجعات، مؤكدا أن تونس تأخرت في “مراجعتين” كان من المرتقب أداءهما لكن لم يتم ذلك إلى جانب تأخر صرف قسطين من المبلغ المسند إلى تونس من قبل هذا الصندوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان أن ما حدث يمكن تنزيله خارج سياق عدة مؤشرات أخرى ذلك أن السفير الأوروبي بتونس صرح منذ أسابيع قليلة أن الاتحاد الأوروبي منح تونس ما بين قروض وهبات 10مليارات يورو منذ 2011 إلى الآن ولم نرى انعكاسا لهذه المبالغ المالية على الاقتصاد التونسي، وعلى التونسيين العمل على إنقاذ بلادهم. بعدها بفترة قليلة يؤكد ممثل البنك الدولي أنه تم منح تونس 15 مليار دينار على امتداد فترة ما بعد الثورة ولم نرى أي استثمارات.
وقال سعيدان كل هذه المؤشرات كانت ممهدة للوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس.
وكالات