قرارت امريكية ضد حل الدولتين

الولايات المتحدة (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – اعلنت هيئتان تشريعيتان في الولايات المتحدة تبنيهما لمشروع قرار ينادي بدولة واحدة ذات شعبين كحلّ نهائي للصراع العربي الإسرائيلي، بما ينذر باحتمال صعود الفكرة في الولايات المتحدة كبديل عن حل الدولتين.

حيث أعلن كل من المجلسين التشريعيين في ولاية فلوريدا، ذات الوجود اليهودي المؤثر، والمجلس التشريعي بولاية كارولينا الجنوبية بالإجماع تبنيهما قرارا غير ملزم في هذا الشأن بعد صدور المسودة الأولى عنه بواسطة الهيئة التشريعية لولاية كارولينا الجنوبية، وبعد أن حاز على دعم أحد المنظمات الصهيونية وهي “المنظمة الصهيونية بأميركا”.

ويشير نشر القرارين، الذي نشرته منشورة فورورد المعنية بشئون اليهود في امريكا،  إلي تناقص الإجماع داخل الولايات المتحدة حول اتخاذ إنشاء دولتين، فلسطينية في الضفة الغربية وغزة – اللتان احتلتهما إسرائيل عقب حرب 1967 – كحل نهائي، وهو الأمر الذي سعى الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الإبن إلى ترويجه إعلاميا وسياسيا قبل عقد من الزمان، عقب موت اتفاقيات أوسلو إكلينيكيا.

وقالت مجلة الفورورد :” الحقيقة أنه بعد عقود من معارضتها انشاء دولة فلسطينية ذات كيان مستقل على حدودها، تتجه إسرائيل اليوم لاعتناق مبدأ الدولة الواحدة ذات الشعبين، مخافة أن تجد نفسها وقد طوقت بدولة عربية إسلامية مستقلة يفوق تعدادها أربعة ملايين نسمة.”

ويقول محرر المسوّدة بولاية كارولينا الجنوبية المحامي والمشرع”ألان كليمونز” إن المراد بتمرير هذا التشريع هو “إرسال إشارة لليهود حول العالم وفي إسرائيل أن النظرة السائدة في الولايات المتحدة هي الإيمان بأن يهودا والسامرة (الضفة الغربية كما يشار إليها في التوراة) والقدس الشرقية، هي أجزاء من دولة إسرائيل، وماتقرره إسرائيل بالنسبة إليهما هو شأنٌ إسرائيلي محض.”

ويوضح كليمونز، وهو مورموني الديانة، أن كافة نصوص القرار تصل إلى مصب واحد: “هو أن إسرائيل لا تمثل قوة مهاجمة ولا محتلة لأراضي الآخرين، وأن السلام باستطاعته أن يسود في المنطقة فقط من خلال دولة اسرائيل واحدة  ومتحدة يحكمها قانون واحد يطبق على كافة ساكنيها”.

وتعتبر النسخة التي مررها مجلس نواب فلوريدا بغرفتيه نسخة منقحة عن تلك التي اعتمدتها ولاية كارولينا الجنوبية، والتي احتوت نصوصا توراتية بوعد الرب لبني إسرائيل بملكية أراضي “اللبن والعسل”، وأخرى تثبت أن ذلك الوعد الإلهي لم يتعرض للإلغاء أو التعديل.

وبحسب منشورة الفورورد، التي تغطي اخبار اليهود الامريكيين،  فانه يتخوف البعض من تبعيات تطبيق قانون موحد على كامل إسرائيل، وما قد يثيره هذا من أسئلة شائكة يطرحها اليهود الإسرائيليون.

 فمن المعروف على سبيل المثال أن النظام الأمني للضفة الغربية يتضمن تخصيص طرق لليهود مختلفة عن تلك التي يسلكها الفلسطينيون، وأن قوانين ولوائح الحكم العسكري الذي يعيش تحت نيره الفلسطينيون، لا تطبّق على المستوطنين اليهود، كما أن الجدار القائم الآن بين المناطق العربية واليهودية، ينظر إليه اليهود على أنه ضمان حيوي لأمنهم، وليس باستطاعتهم التخلي عنه، وأخيرا لا يستطيع الفلسطينيون التصويت، على عكس اليهود الذين يمكنهم ذلك.

ويعقب كليمونز أن كل هذه النقاط لا تقف الوثيقة منها موقفا محددا، ولكنها تتركها لدولة إسرائيل للعمل عليها، وأن ما يجري حاليا هو محاولة إيصال مسودة القرار إلى مزيد من المشرّعين في ولايات أميركية أخرى من أجل نشره وتفعيله.

ويعقب جيرمي بن عامي، رئيس منظمة “جي ستريت”، احدى منظمات الوبي الغسرائيلي اليساري المماصر لافتقايات مع العرب، أن التشريع يثير مجموعة من المخاوف والتي قد تحمل في طياتها “بذور دمار إسرائيل”.

ويصف بن عامي الذين صوتوا من أجل تمرير القرار بأنهم “يعتقدون” أنهم يدعمون إسرائيل بشكل مباشر، بيد أنهم بهذا، يغرسون بذور دمار إسرائيل كدولة ديمقراطية ووطن لليهود”. وأضاف إن منظمته تحث المشرعين في فلوريدا على إلغاء هذا الشريع “المضلل والشائن”، وعلى دعم الطريق الوحيد من أجل الحفاظ على كيان إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية: “دولتان من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

Aina/mk/al/dk/2012

جميع الحقوق محفوظة وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك©  (2012) www.AmericaInArabic.net يحظر النشر أو البث أو البيع كليا أو جزئيا بدون موافقة مسبقة. هذا المقال محمي بقوانين حقوق النشر الأمريكية. للاشتراك اكتب إلى sales@AmericaInArabic.net