قلق اممي بشأن تزايد الاستقطاب في مصر وسط الاحتجاجات
أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء الأحداث الجارية في مصر، محذرا من أن التطورات الأخيرة في البلاد قد أدت إلى صدع خطير بين جميع أطياف المجتمع، ويحتمل أن تؤثر على حرية التعبير وتكوين الاحزاب والتجمع، والمساهمة في زيادة االتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد شهدت مصر اندلاع أعمال العنف في مطلع الأسبوع عقب انتهاء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والتي أسفرت عن إسقاط تهم ضد الزعيم المخلوع.
وأفادت التقارير بمقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من ضباط الأمن في الاشتباكات، مما أثار قلق مكتب المفوضية بشأن ما وصفه بالدليل الخطير على غياب المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في سياق المظاهرات.
وأشار المكتب إلى أنه يتعين على السلطات ضمان أن قوات الأمن لم تلجأ إلى استخدام القوة المفرطة، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في الحوادث التي أدت إلى وقوع قتلى.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للصحفيين في جنيف اليوم، “إن الاستقطاب المتزايد في المجتمع المصري مقلق للغاية، ونحن نحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار وطني لدفع البلاد إلى الأمام بما يتوافق مع حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، ومع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان،”
وقال”ونحن أيضا نتابع عن كثب محاولات محاكمة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص في فبراير شباط 2011، وكذلك في أغسطس آب من العام الماضي”، في إشارة الى أغسطس آب 2013 عندما استخدمت أجهزة الأمن المصرية القوة في الاعتصامات والمظاهرات.
وأضاف”إننا نحث السلطات على ضمان تقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وصولا إلى أعلى المستويات، إلى العدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. وضمان حق الضحايا وأسرهم في العدالة والمساءلة والتعويض”.
وأشار المتحدث باسم المفوضية أيضا إلى القلق المتزايد بشأن ملاحقة الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، حيث تم إصدار أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام على 78 مراهقا الأسبوع الماضي لإدانتهم بالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى إسقاط النظام، وترويع المواطنين في مدينة الإسكندرية الساحلية.
كما أشار السيد كولفيل إلى تقارير عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عقب مرسوم صدر في أكتوبر تشرين أول، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يسمح للجيش بحماية “المنشآت الحيوية والحساسة.” وذكر السيد كولفيل أن الحكومة المصرية وافقت على مشروع قانون يحدد الجرائم التي تصنّف منظمة أو جمعية أو مجموعة من الأفراد كجهة إرهابية. وقال إن مكتب المفوضية يدرك أن المناقشات جارية حول صيغة القانون وأنه سينظر من قبل الرئيس قبل اعتماده. وحث مكتب المفوض السامي على إعادة دراسة مشروع القانون بشكل شامل قبل اعتماده. وقال السيد كولفيل إن مكتب المفوضية حث السلطات على الإفراج الفوري عن جميع من احتجزوا بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم.
