لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي تصدر تقريرا حول الأسس الدستورية لتحقيق عزل ترامب

أصدرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، تقريرا يشرح الأسس الدستورية لتحقيق العزل الجاري ضد الرئيس دونالد ترامب.
وقام التقرير، الذي كتبه فريق الأغلبية في اللجنة، بتفصيل تاريخ وغرض ومعنى بند المساءلة في الدستور الأمريكي. كما تطرق إلى مسائل قانونية حول عملية العزل وفند إدعاءات كاذبة بشأنها.
ونشر جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر)، ذكر فيها أن الاتهامات هي بأن ترامب “قام باستغلال سلطته وخيانة أمننا الوطني وإفساد انتخاباتنا، وكل ذلك من أجل تحقيق مكاسب شخصية”.
ووصف ترامب، خلال تحدثه إلى المراسلين خارج البيت الأبيض قبل أن يغادر في رحلة إلى ولاية فلوريدا بعد تحقيقات العزل بأنها “خدعة كاملة” واستمرارا للتحقيق الخاص بروسيا، الذي دائما ما وصفه بأنه “مطاردة ساحرات”.
ويبحث الديمقراطيون في مجلس النواب فيما إذا كان ترامب قد أساء استغلال منصبه من خلال الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي لبدء تحقيقات يمكن أن تفيده سياسيا.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الخميس أنها طلبت من لجنة نادلر صياغة لائحة للاتهامات ضد ترامب، والتي قد يتم إصدارها والتصويت عليها في موعد لا يتجاوز الأسبوع القادم.
وحذر البيت الأبيض الديمقراطيين في مجلس النواب من تبنيهم المحتمل للائحة الاتهامات ضمن التحقيقات الهادفة لمحاكمة ترامب برلمانيا وعزله.
وسيخضع ترامب لمحاكمة لعزل إذا ما وافق مجلس النواب على أي من بنود لائحة الاتهامات التي أوصت بها اللجنة القضائية بمجلس النواب بأغلبية بسيطة.
بيد أن الإدانة لا يمكن أن تحدث إلا في مجلس الشيوخ وتتطلب تصويت ما لا يقل عن ثلثي أعضائه، أو 67 سيناتورا، لصالح ذلك. وحاليا، يضم مجلس الشيوخ 53 جمهوريا و45 ديمقراطيا واثنين من المستقلين.
وكالات