مصارف أمريكا تتجه للشريعة الإسلامية لجذب مدخرات المسلمين

واشنطن، (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك)- يتجه عدد متزايد من المصارف وشركات الاستثمار الأمريكية إلى تقديم خدمات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص الربا لخدمة سوق المستهلكين من المسلمين في أمريكا وفي العالم ممن يرون أن الفوائد البنكية لا تتفق مع الدين الإسلامي. 

وقد أعلن مؤخرا فرع لأحد البنوك بولاية ميشيجان توسيع نطاق خدماته بتوفير ما يتاح لديه من خدمات تتناسب مع المسلمين في ثلاث مناطق أمريكية كبرى خارج نطاق ولايته.

والمصرف اسمه مؤسسة التمويل الإسلامي بالجامعة، وهو فرع لبنك الجامعة، وهو بنك محلي في مدينة آن أربر بولاية ميشجان.

وقد أعلن البنك عن توسيع خدمات البنك إلى المسلمين في منطقة العاصمة واشنطن العام القادم بافتتاح مكتب له في ضاحية هيرندون بولاية فيرجينيا المتاخمة للعاصمة.

ويعتزم البنك افتتاح فرعين آخرين له خلال فترة قصيرة بمنطقة العاصمة، لكن لم يعلن بعد عن مكان الموقعين الجديدين.

وتم اختيار المواقع الجديدة لفروع البنك على أساس قربها من أكبر مناطق تجمع المسلمين. ويسعى البنك إلى تقديم خدماته لعدد محدود من الزبائن ممن لا يريدون شراء المنازل باستخدام القروض التقليدية المنتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، والتي تتضمن دفع فوائد. وهؤلاء الزبائن من المسلمين يقولون إن الشريعة الإسلامية تحرم دفع أو تقاضي الفوائد المصرفية.

هذا وقد أطلق على أحد أول خدمتين يوفرهما البنك للاستخدام في شراء المنازل في ولاية ميشيجان اسم “عقد الإيجارة”، وطبقا لهذا القرض فإن البنك يحتفظ لنفسه بملكية العقار ويؤجره إلى أحد الزبائن، الذي يكون عليه أن يدفع ضرائب ملكية العقار والتأمين والصيانة، وفي نهاية المطاف تؤول ملكية العقار إلى المستأجر بعد أن يسدد الأقساط التي ينص عليها العقد.

أما الأسلوب الثاني لخدمة المسلمين فيطلق عليه اسم عقد المرابحة، وفي هذه الحالة يشتري البنك العقار ثم يبيعه لأحد زبائنه مقابل ربح معين، ويقسم مجموع ثمن العقار والربح المحدد على أقساط شهرية يسددها زبون البنك.

كما يوفر بنك ميشيجان لعملائه فرصة فتح حسابات إيداع استثمارية، تُستثمر فيها أموال المودعين في ممتلكات إسلامية، وهذه الحسابات يطلق عليها اسم حسابات المضاربة. وبعد أن يخصم البنك المصاريف الإدارية يعطي الأرباح للمستثمرين أصحاب الحسابات.

كما يتيح البنك للمودعين خاصة المسلمين فرصة استثمار أموالهم فيما يعرف بصناديق الاستثمار، وكل صندوق هو عبارة عن مجموعة من أسهم الشركات يتم اختيارها بعناية بحيث تُستبعد منها أسهم الشركات التي تمارس أنشطة في مجالات إنتاج الخمور أو التبغ أو المقامرة أو أي أنشطة أخرى لا تتمشى مع الشريعة الإسلامية مثل شركات الأفلام الإباحية أو المواقع الجنسية.

ويجري مراجعة أسهم الشركات التي تدخل في صناديق الاستثمار لتقدير مقدار ما تحصله من فوائد وذلك باستثناء البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك ديفون بمنطقة شيكاغو يوفر تمويل المنازل باستخدام أسلوب المرابحة وبدأ بيع العقود التي أبرمها لشركة فريدي ماك العملاقة، وهي شركة مساهمة أنشأها الكونجرس  في العام 1970 لتشجيع امتلاك المنازل في أمريكا.