حملة دولية للكشف عن حسابات وزير استثمار مصر السابق

وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك

واشنطن،  (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) –   بدأ نشطاء دوليون حملة في الولايات المتحدة لاجبار البنك الدولي على الافصاح عن الحسابات المالية لديه الخاصة بمديره العام ووزير الاستثمار المصري السابق محمود محيي الدين الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. 

وكان البنك الدولي قد اثار ضجة بعد رفضه طلبا من منظمة غير حكومية مستقلة بالافصاح عن اقرارات الذمة المالية لمحمود محيي الدين خاصة وان البنك يطالب الدول المقترضة دوما بالشفافية ومكافحة الفساد.

جاء الرفض صباح الاربعاء بعد تقديم منظمات امريكية تكافح الفساد طلبات بالكشف عن حسابات محيي الدين المالية مع تردد ادعاءات في مصر عن تورطه مع عدد من المسئولين المصريين المسجونين حاليا في قضايا فساد في عمليات خصخصة شابها الفساد والمحسوبية واهدار المال العام.

وقالت منظمة “جاب” او “مشروع مساءلة الحكومات” وهي منظمة من النشطاء الدوليين ضد الفساد ساهمت في الكشف عن فساد رئيس البنك الدولي السابق بول وولفيتز ومحاباته المالية لصديقته الشخصية التي كانت موظفة في البنك، والاطاحة به أخر المطاف، قالت المنظمة انها تقدمت بطلب للبنك الدولي، الذي تموله حكومات الدول الصناعية الكبرى ومقره واشنطن العاصمة، لحسم الادعاءات والاتهامات التي تدور حول محيي الدين، الذي يشغل واحدا من ارفع المناصب الادارية في المنظمة.

هذا وقد اطلعت وكالة انباء أمريكا إن أرابيك حصريا على طلب المنظمة وعلى  المراسلات بين المنظمة وبين البنك الدولي والتي قالت فيها آن ماري لوي، نائبة رئيس البنك الدولي ومستشارته، ان رفض البنك الكشف عن حسابات محيي الدين جاء لانه يتعين على البنك “ان يحافظ على موازنة بين  الافصاح المالي وبين الخصوصية الشخصية والدواعي الأمنية”.

غير ان بياترس ادوارد، مدير البرنامج الدولي في منظمة جاب بواشنطن، صرحت لوكالة انباء امريكا إن ارابيك قائلة انها تستغرب رفض البنك، وخصوصا انه يطالب الدول الفقيرة المقترضة دائما بالشفافية ومكافحة الفساد ضمن شروطه للاقراض.

وقالت: “لقد اصبح محيي الدين الان محل مثار شكوك دولية” وعليه يتعين على البنك الدولي المصارحة والشفافية في مثل هذه الحالات .

وقالت ادوارد ان البنك مؤسسة عامة دولية تمولها الحكومات ، غير ان البنك اصبح يتعامل وكأن “الفائدة العامة للناس اصبحت اقل من فائدة الخصوصية لفرد واحد”.

واضافت في تصريحاتها الخاصة لامريكا إن أرابيك :”ان الكشوف المالية لمحيي الدين يجب ان يتم الكشف عنها حتى تتبدد الشكوك حول تصرفاته المالية والمهنية اثناء وجوده في نظام حكم فاسد في مصر في منصبه كوزير الاستثمار وقبل توظيفه من البنك الدولي”.

هذا وقد قال مصدر من داخل البنك، رفض ذكر اسمه لعدم وجود موافقة على حديثه مع الصحافة، قال ان محيي الدين ربما “يتمتع بالحماية الشخصية لرئيس البنك” الامريكي روبرت زوليك نتيجة اعجاب زوليك، وهو جمهوري عينه الرئيس الامريكي جورج بوش، ببرنامج بيع الممتلكات العامة وتقليل الدعم في مصر الذي قاده محيي الدين اثناء وجوده في الحكم علاوة على احتمال قدرة محيي الدين على زيادة القروض للمنطقة العربية.

وكان روبرت زوليك قد وصف محيي الدين ” أنه إصلاحي لا يعرف الكلل”.

ويقول البنك الدولي ان  محيي الدين يعتبر “أحد أبرز المؤيدين لمبادرة البنك الدولي الخاصة بالعالم العربي” التي تعمل على زيادة الاقراض للمنطقة وتمويل مشاريع تنموية هناك بشروط وفوائد ميسرة.

هذا ويعتبر هذا اول صدام بين خبراء الشفافية الدولية والبنك الدولي حول تصرفات البنك في قضية تمس ما يسمى هنا في واشنطن “بالربيع العربي” وحمايته لمسئولين تحوم حولهم شبهات مالية.

وقد تم اخطار مكتب النائبة كاي جرانجر، وهي جمهورية عن تكساس، في الكونجرس الامريكي لمسئوليتها عن الموافقة على التمويل للبنك الدولي.

و تجدر الإشارة إلى أن محيي الدين كان يشغل منصب وزير الاستثمار المصري منذ عام 2004 وحتى انضمامه للبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2010، اي قبل اقل من ثلاثة اشهر من اندلاع الثورة المصرية التي اطاحت بحكم الرئيس مبارك.

وكان النائب العام المصري قد تلقى عدة بلاغات بالتحقيق في دور محيي الدين في صفقة بيع سلسلة محلات عمر افندي لشركة انوال السعودية وشركة مصر للصناعات الكيماوية لمستثمر بلجيكي.

 AINA/CAI/m