لأول مرة في تاريخ المحكمة الأمريكية العليا..المرافعات بالفيديو كونفرانس
قالت المحكمة العليا الأمريكية إنه للمرة الأولى سيستمع القضاة التسعة إلى القضايا التي تتم مناقشتها عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” على الهاتف وليس في قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس كورونا بما في ذلك القضية التي تتابع عن كثب حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيقدم إقراراته الضريبة ووجوب الإفصاح عن السجلات المالية.
وحسب “رويترز” يمثل الإعلان أحدث طريقة يعيد فيها الوباء تشكيل المجتمع الأمريكي، مع تعيين المحكمة على تبني المؤتمرات عن بعد مثل عدد لا يحصى من أماكن العمل المغلقة الأخرى التي بحثت عن طرق لمواصلة العمل.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة كاثي أربيرغ إن المحكمة ستستمع إلى المرافعات الشهر المقبل عن طريق التداول عن بعد في 10 قضايا، حيث سيحاجج القضاة والمحامون أمامهم جميعا للمشاركة عن بعد في ضوء “إرشادات الصحة العامة” تحسبا للوباء.
كانت المحكمة تاريخيا ترفض بشدة اللجوء إلى التقنيات الحديثة. ولا يوجد حتى الآن تسجيل فيديو للمرافعات. ولم يتم بث موجزات الصوت في الماضي مباشرةً.
وقالت أربيرغ في بيان “المحكمة تتوقع تقديم تغذية صوتية مباشرة لهذه المرافعات لوسائل الإعلام الإخبارية. وسيتم نشر التفاصيل بمجرد توفرها”.
وستستمع المحكمة إلى الحجج في 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 مايو/ أيار. ولم تعلن عن مواعيد القضايا الفردية.
وأضافت أربيرغ: “مبنى المحكمة ما زال مفتوحًا للعمل الرسمي، لكن معظم العاملين بالمحكمة يعملون عن بُعد. ويظل مبنى المحكمة مغلقًا للجمهور حتى إشعار آخر”.
كان من المقرر الاستماع إلى استئنافات ترامب في ثلاث قضايا منفصلة لمنع تسليم سجلاته المالية إلى لجان مجلس النواب الأمريكي التي يقودها الديمقراطيون والمدعي العام في نيويورك في 31 مارس/ آذار ولكن تم تأجيلها في 16 مارس عندما أجلت المحكمة سلسلة من القضايا حول المخاوف بشأن الفيروس التاجي.
وتركز قضية أخرى على النظام الانتخابي الرئاسي الأمريكي المعقد وما إذا كان ناخبو المجامع الانتخابية أحرارًا في كسر تعهداتهم بدعم المرشح الذي يفوز بأصوات الولاية الشعبية. ويشارك اثنان آخران معلمين في مدارس كاثوليكية في كاليفورنيا يختبرون مدى حصانة المنظمات الدينية من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الموظفين.
وتتمحور مهمة أخرى حول محاولة إدارة ترامب للسماح لأصحاب العمل بالحصول على إعفاءات من متطلبات فيدرالية بموجب قانون الرعاية بأسعار معقولة، أو Obamacare، الذي يدفعه التأمين الصحي الذي يقدمونه إلى الموظفين مقابل تحديد النسل للنساء.
