الاتحاد الوطني للأسلحة يعلن إفلاسه بهدف عدم ملاحقته قضائيا بنيويورك
أعلن لوبي الأسلحة النافذ بالولايات المتحدة الامريكية (الاتحاد الوطني للأسلحة) إفلاسه بهدف تجميد الملاحقات القضائية في حقه في ولاية نيويورك.
وينشط الاتحاد كثيرا مع أعضاء البرلمان وهو يمولهم احيانا ويصدر أراء سلبية بهم. وهو عطل الكثير من اقتراحات القوانين التي تهدف إلى تعزيز المراقبة على شراء الأسلحة وحيازتها. ومول الاتحاد حملتي دونالد ترامب الانتخابيتين بملايين الدولارات.
وباشر الاتحاد وأحد فروعه إجراءات “الفصل الحادي عشر” أمام محكمة قضايا الإفلاس بولاية تكساس لضمان مستقبله بعيدا عن البيئة السياسية المسمومة في نيويورك على ما كتب رئيسه واين لابيير في رسالة إلى الإعضاء.
ويندرج هذا الإجراء في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة. وأضاف يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك.
هذا وقد كانت السلطات القضائية في هذه الولاية رفعت شكوى على هذا الاتحاد في آب/اغسطس الماضي ولابيير وثلاثة من كبار المسئولين فيه بتهمة استخدام مساهمات المنتمين إلى الاتحاد على أنها مدخراتهم الخاصة إلى حد يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريبا.
وكانت المدعية العامة ليتيسا جيمس نفت أن يكون هناك أي دافع سياسي وراء هذه الإجراءات القضائية، مقرة في الوقت نفسه بأن هذه الشكوى قد تتسبب في حل الاتحاد.
وقالت بعد الإعلان عن إعادة الهيكلة إن الوضع المالي المعلن للاتحاد لحق أخيرا بوضعه الأخلاقي: الإفلاس. لن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته.
وأكد واين لابيير “من غير المقرر إحداث أي تغيير رئيسي على صعيد العمليات أو الموظفين. الاتحاد ليس مفلسا ولن يوقف نشاطاته ولم يفقد ملاءته المالية”.
أسس الاتحاد في 1871 في الأساس لتحسين مهارات إطلاق النار، لكن هذه الجمعية الصغيرة المؤلفة من رياضيين وصيادين استحالت مجموعة ضغط سياسي اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي يتجاوز نفوذها حدود اعضائها الخمسة ملايين.
وكان واين لابيير الذي يرئس الاتحاد منذ حوالى ثلاثين عاما مهندس هذا التحول. في العام 2019 نجح في استبعاد منافسين له حاولوا تنحيته عن الرئاسة ما أدى إلى الكشف عن معلومات محرجة.
وعانت صورة الاتحاد كذلك من حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت الأسلحة النارية عن سقوط أكثر من 43 ألف قتيل في الولايات المتحدة العام 2020 وهو عدد يشمل عمليات الانتحار وفق موقع “غان فايولنس أركايف”.
وكالات
