بايدن يقلص قيمة خطة الاستثمار بالبنىة التحتية سعيا لكسب دعم الجمهوريين
أعلن البيت الأبيض إدخال تعديلات على الخطة التي اقترحها الرئيس جو بايدن لخلق وظائف في البلاد وذلك من خلال خفض تكلفة حزمة الإنفاق على البنية التحتية بمقدار نصف تريليون دولار وذلك في محاولة للحصول على دعم من المعارضة الجمهورية.
وكان بايدن قد اقترح في مارس/آذار خطة لدعم الوظائف في البلاد كان من المتوقع أن تكلف في البداية حوالي 2,3 تريليون دولار تستثمر في إصلاح الطرق والجسور بالإضافة إلى توسيع الخدمات مثل الإنترنت العريض النطاق وتعزيز التكيف مع التغير المناخي بجميع أنحاء الولايات المتحدة.
و في ظل الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها حزبه الديمقراطي في الكونجرس يتعرض بايدن لضغوط شديدة لتحصيل دعم جمهوري للخطة.
و أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الإدارة خفضت تكلفة الخطة إلى 1,7 تريليون دولار في إطار روح البحث عن أرضية مشتركة.
وقالت ساكي للصحافيين “يُظهر هذا الاقتراح استعدادا لتقليص الحجم، مع التخلي عن بعض المجالات المهمة للرئيس… والإبقاء على المجالات الأكثر حيوية لتجديد بنيتنا التحتية وصناعات المستقبل مما يجعل بلدنا أكثر قدرة على التنافس مع الصين”.
لكن الجمهوريين الذين لم يُظهروا حماسة لتمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات فانهم لم يتفاعلوا على الفور مع المقترح الجديد للبيت الأبيض.
وفي وقت سابق قد اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي إنفاق 460 مليار دولار على البنية التحتية، واصفا خطة الرئيس بأنها “2 تريليون دولار أخرى في الإنفاق على قائمة الرغبات الخاصة بالسياسات التقدمية”.
وأوضحت ساكي أن الأموال المدرجة في الخطة الأصلية لتمويل البحث العلمي ودعم سلاسل التوريد والتصنيع والشركات الصغيرة ستنقل إلى ميزانيات أخرى مما يخفض تكلفة خطة الوظائف الأمريكية.
كما يشمل المقترح خفض قيمة الأموال المرصودة للإنفاق على الطرق والجسور والإنترنت العريض النطاق.
وتابعت ساكي أنه سيتم إبقاء الإنفاق على تحسين النقل بالسكك الحديدية بالنظر إلى مستوى استثمار الصين في مثل هذه المشاريع بالإضافة إلى الأموال المخصصة لإزالة أنابيب الرصاص ومشاريع تعزيز جهود البلاد في مواجهة التغير المناخي.
وكشفت المتحدثة أن البيت الأبيض رفض مقترحات من الجمهوريين لزيادة الضرائب على البنزين أو فرض رسوم على المستخدمين بدلا من زيادة الضرائب على الشركات.
وأردفت أن بايدن “يعتقد أن الشركات فائقة الثراء… وكثير منها لم يدفع الضرائب في السنوات الأخيرة، ويمكنها تحمل زيادة متواضعة (في الضرائب) لدفع تكاليف استحداث وظائف للطبقة الوسطى”.
وكالات