تونس تطلب قرضًا بمبلغ 500 مليون دولار بموجب ضمانات القروض الأميركية

سوف تقدم الولايات المتحدة ضمانًا للقروض السيادية إلى تونس، من شأنه أن يمكّن الحكومة التونسية من الحصول على 500 مليون دولار من أسواق رؤوس الأموال الدولية بأسعار فائدة ملائمة.

يظهر في الصورة أعلاه وزير المالية الأميركي جاكوب لو (إلى اليسار مبتسمًا) خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة (في الوسط إلى اليمين) أثناء زيارته إلى واشنطن في الرابع من نيسان/أبريل الجاري.

وقالت وزارة المالية الأميركية في بيان صحفي أصدرته يوم 4 نيسان/أبريل الحالي، إن من شأن هذا الضمان أن يحسّن قدرة تونس على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووضع الأساس لنمو اقتصادي قائم على قاعدة عريضة.

وقال الوزير لو “إننا متشجعون بالتقدم الذي تحرزه الحكومة التونسية في ما يتعلق بمرحلة الانتقال السياسي، وفي الأعمال الجارية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة ولكنها حاسمة لأنها سترسي الأساس لزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل. إذ إن الاستقرار الاقتصادي يشكل المفتاح الأساس للاستقرار السياسي. وسوف يكون ضمان القرض هذا مكمّلا للجهود التي تبذلها الحكومة التونسية الرامية لتوفير الفرص الاقتصادية للشعب التونسي، وسيكون بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة. ويسرنا أن نكون شركاء لهم في هذا الجهد.”

وهذا هو الضمان الثاني للقروض السيادية الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى تونس حيث كانت قد دعمت ضمان قرض بقيمة 485 مليون دولار في العام 2012.vv