امريكا تنفق 10 بليون دولار سنويا على مكافحة المخدرات
الولايات المتحدة، 10 مارس/آذار (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – قالت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة في بيان لها ان واشنطن انفقت أكثر من 10 بلايين دولارعلى برامج للسيطرة على الطلب المحلي على المخدرات، ومكافحة المخدرات، بحسب الخارجية الامريكية، اعاقة إرسال الدعم إلى جماعة حزب الله وحركة طالبان التي ترتبط بهذه التجارة.
ووفقا لوثيقة صدرت مؤخرًا عن البيت الأبيض نقلت عنها الخارجية الامريكية فإن الولايات المتحدة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قد استثمرت أكثر من 10 بلايين دولار سنويًا في برامج العلاج والوقاية وإعادة تأهيل مدمني المخدرات ومكافحة التهريب.
ونقل بيان الخارجية الامريكية عن مشال ليونهارت مديرة إدارة مكافحة المخدرات: “إن هذه العمليات التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات تبين بوضوح كيف أن الاتجار بالمخدرات يشكل تهديدًا مزدوجًا يُغذي كل من الإدمان والإرهاب.”
واضافت :”لقد نجحنا في استهداف وتفكيك شبكتين معقدتين على درجة من الخطورة، وعطّلنا الجهود الرامية إلى تسليح إرهابيي حزب الله وحركة طالبان، ومنعنا كميات هائلة من الهيروين من الوصول إلى الأسواق المحظورة في جميع أنحاء العالم.”
ويحمل تقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات (INCSR) الذي صدر في 7 آذار/مارس التفاصيل المتعلقة بالمساعدات الأميركية إلى الدول الأخرى لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والبرامج ذات الصلة.
وهذا التقرير الشامل، الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية سنويًا، يستعرض الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات في شتى دول العالم، بالتوافق مع تفويض من الكونغرس بأن يتم تجميع هذه المعلومات “باعتبارها استعراضًا عامًا للالتزام العالمي باتفاقيات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات”.
وقالت الخارجية الامريكية في بيانها الذي تلقت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك نسخة منه :” إن استثمار عدة بلايين من الدولارات في البرامج المحلية لمكافحة المخدرات هي استراتيجية تقر بأن انخفاض الطلب على المخدرات المحظورة بين مواطني الولايات المتحدة هو خطوة رئيسية نحو خفض المعروض من المخدرات التي تتدفق عبر الحدود.”
ويقدم التقرير تفاصيل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الدول كل بمفردها وإلى المجموعات والمنظمات الإقليمية لمكافحة المخدرات. وقد بلغ مجموع المساعدات في السنة المالية الماضية ما يقرب من 1.6 بليون دولار، ويقدر أن يتجاوز بليوني دولار في عام 2012، أما في عام 2013، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 بليون دولار.
ويذهب قدر كبير من هذه الموارد إلى مجال التدريب الدولي لمكافحة المخدرات، والمخصص لـ”تعزيز البنية التحتية للقواعد الأساسية للأداء المهني من أجل سيادة القانون … وتحسين المهارات التقنية للعاملين في مجال تطبيق قوانين مكافحة المخدرات في هذه البلدان”.
كما يقدم التقرير أيضًا ملخصًا مطولا يشمل عمليات تطبيق القانون التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات والشركاء الدوليين خلال عام 2011، والتي تم تعريفها بأنها “استراتيجية الهجوم على تدفق المخدرات”، والتي تهدف إلى “إحداث تعويق كبير في مسار تدفق المخدرات، والأموال، والمواد الكيميائية ” عبر طرق الاتجار في المخدرات الدولية.
