استمرار الاحتجاجات رغم إصلاحات الحكومة اللبنانية
أقرت حكومة لبنان سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية منها خفضًا برواتب المسؤولين وإلغاء تدابير التقشف، بعد عطلة أسبوع مليئة بالاحتجاجات والمشاحنات الشعبية على مستوى البلاد بسبب تدهور الاقتصاد اللبناني كما تمت الموافقة على ميزانية عام 2020، وهي خطوة قد تطلق مليارات الدولارات كتبرعات دولية مرهونة، ومن المقرر أيضاً فرض ضرائب كبيرة على بنوك البلاد، وبالرغم من كل هذه الإصلاحات الاقتصادية لم تنجح في تهدئة الاحتجاجات التي ما زالت مستمرة ودخلت يومها السادس.
أمريكا ان أرابيك + وكالات
