تحذيرات جديدة بشأن التغير المناخي

جاء في تقرير رفعته مجموعة العمل الثالثة المنبثقة عن اللجنة ما بين الحكومية حول تغيّر المناخ بتاريخ 13 نيسان/أبريل، أن انبعاث غازات الدفيئة في ازدياد وأن الحكومات لم تقم بما هو كاف لخفضها.

بيد أن هناك متسعا من الوقت أمام الحكومات كي تقلل من أسوأ آثار التغيير المناخي إذا تصرفت على الفور، حسبما جاء في التقرير.

وضع التقرير، وعنوانه “التغيير المناخي 2014: تقليص آثار التغيير المناخي” والذي جاء نتاج أربع سنوات من التعاون العلمي المكثف، فريق دولي من العلماء اختيروا في أيار/مايو، 2010. وفي المجموع ساهم في كتابة التقرير 235 باحثا و38 محررا من 58 بلدا.

وقال وزير الخارجية جون كيري في بيان بتاريخ 14 الجاري: “هذا التقرير يوضح بجلاء أننا نواجه قضية تتعلق بقوة الإرادة على نطاق عالمي وليس القدرة.” أما وزير الطاقة أرنيست مونيز فأشار إلى أن أحدث تقرير للجنة مجموعة العمل الثالثة يوضح بأن فترة السنوات العشر إلى العشرين القادمة تعتبر حرجة إذا شئنا تجنب أسوأ عواقب التغيير المناخي. والتقرير يفيد بأنه سيكون من الأصعب بكثير المحافظة على كميات منخفضة من غازات الدفيئة المسببة للإحتباس الحراري في المدى البعيد إذا احجمنا عن التصرف بإقدام في الوقت الراهن.”

وربط التقرير بصورة قاطعة بين التطور الحضري وأثر التغيير المناخي. وأضاف: لأن بعض إجراءات التغيير المناخي يمكن أن تنسف استئصال الفقر يجب على صنّاع السياسات أن يراعوا في خطط العمل الخاصة بتقليص هذه الآفة أمورا مثل الآثار المحتملة على قطاعات السكان المستضعفين.

واضاف: “إن مسائل مثل المساواة والعدالة والإنصاف تنشأ بخصوص تقليص الإنبعاثات والتكيّف معها.”

وكرر التقرير القول إن التعاون الدولي مطلوب لخفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس بصوة فعالة، ولمعالجة قضايا أخرى تتعلق بالتغيير المناخي.

وجاء في التقرير كذلك أن التعاون الدولي حول الأبحاث والتطوير دعما لخفض الإنبعاثات يوجد “تدفقات للمعلومات”، أي أن البيانات التي تجمع سعيا لهدف واحد يمكن أن تفيد نشاطات أخرى. كما أن التعاون الدولي يلعب دورا بناء في تطوير ونشر ونقل المعارف والتكنولوجيات السليمة بيئيا.

ومن الأمور الهامة التصورات المتعددة الأهداف لعملية تخفيف التغيير المناخي، برأي الباحثين، الذين أوصوا بأن تعترف الحكومات بأن سياسات التغيير المناخي يمكن أن تؤثر على أهداف مجتمعية متصلة بصحة الإنسان، والأمن الغذائي، والتنوع الأحيائي، ونوعية البيئة المحلية، والوصول إلى الطاقة، وسبل كسب الأرزاق، والتنمية المستدامة والمتكافئة.

وعلى الجانب الآخر فإن السياسات التي ترمي إلى معالجة أهداف مجتمعية أخرى يمكن أن تؤثر على تحقيق تخفيف التغيير المناخي وأهداف التكيف—بحسب ما جاء في التقرير الدولي.

وبدون جهود إضافية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة فإن هذه الظاهرة يتوقع أن تواصل تزايدها، مدفوعة بالزيادة السكانية المطّردة والتوسع الاقتصادي.

كما أن سيناريوهات حول توقعات مستويات الإنبعاثات، في حال لم يحصل مزيد من تخفيف الإنبعاثات، تبين أن متوسط حرارة سطح الأرض الكونية ستزداد في العام 2100 بما بين3.7 و4.8 درجة مئوية مقارنة بدرجات الحرارة في ما قبل الفترة الصناعية.

خطة عمل الرئيس أوباما للتغيير المناخي

أورد مسؤولن أميركيون في ردهم على التقرير التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في تنفيذها لاستراتيجيات تتوخى خفض استخدام البلاد لوقود الأحافير وزيادة اعتمادها على مصادر طاقة متجددة.

وقال وزير الطاقة مونيز في هذا الشأن: “إن خطة العمل للرئيس أوباما بخصوص المناخ تطرح سلسلة مبادرات جديدة جارية حاليا لاستقدام وتوظيف مصادر جديدة من الطاقة المتجددة على نحو أسرع، وخفض الانبعاثات من معامل توليد طاقة الأحافير ومن قطاع النقل، والإبقاء على الطاقة النووية وتنفيذ كفاءة طاقة أكبر في مجتمعاتنا ومؤسسات أعمالنا وصناعاتنا. وفي السنوات الأخيرة زادت الولايات المتحدة بواقع أكثر من الضعف من كمية الكهرباء التي تتولد من طاقتي الماء والشمس.”

وكان الرئيس أوباما قد دعا لمضاعفة أخرى لتوليد طاقة الكهرباء المتجددة بحلول 2020 إضافة إلى مضاعفة كفاءة استخدام الوقود في العربات الحديثة الصنع بحلول 2025 ومضاعفة انتاجية الطاقة في كامل الاقتصاد مع قدوم العام 2030.

وأشار مونيز إلى أن هذا النهج يقتضي استثمارات في التكنولوجيا لغرض تمكين كل مصادر الوقود أن تلعب دورا في التخفيض الإجمالي لانبعاثات غازات الدفيئة وهو ثاني أوكسيد الكربون والحصر في معامل طاقة الأحافير والوقود الأحيائي المتطور وتشغيل السيارات الجيدة بالكهرباء ومعامل الطاقة النووية للجيل القادم ومصادر طاقة متجددة أقل كلفة، وترشيد البنى التحتية للطاقة، وتقدم في التصنيع يدعم اقتصاد الطاقة النظيفة.

إلى ذلك، أورد الوزير كيري الفرص الاقتصادية الماثلة في تحدي التغيير المناخي قائلا إن سوق الطاقة العالمية يمثل فرصا بقيمة 6 تريليون دولار و6 بلايين مستهلك في العالم أجمع.” كما أن الاستثمار في قطاع الطاقة يتوقع أن يصل إلى 17 بليون دولار بحلول 2035، كما اشار الوزير.

وأضاف: “إننا نعرف أصلا أن علم المناخ ليس غامضا وأنه في كل عام يرجئ العالم اعتماد تدابير (ضد التغيير المناخي) فإن التكاليف تتزايد؛ لكن التركيز فقط على الحقائق القاتمة يفوّت حقائق واعدة تطالعنا وجهًا لوجه.”

للمزيد راجع التقرير باللغة الإنكليزية على موقع اللجنة ما بين الحكومية.