البنك الدولي: الشركات الكبرى تسيطر على صادرات العالم

كشفت قاعدة بيانات جديدة للبنك الدولي، تحتوي على ثروة من المعلومات التفصيلية عن الشركات المصدرة، أن هناك عدداً قليلاً من الشركات العالمية الكبرى تهيمن على أسواق التصدير في البلدان النامية والمتقدمة، مع استئثار نسبة أكبر واحد في المائة من هذه الشركات على أكثر من نصف إجمالي الصادرات – وأحياناً ما يقارب من 80 في المائة.

وتقدم “قاعدة بيانات حركة الشركات المصدرة” الجديدة أكثر الصور شمولا حتى الآن عن خصائص وديناميكيات الشركات المصدرة – من حيث معدلات دخولها وخروجها واستمرارها في أسواق التصدير– في 45 من البلدان المتقدمة والنامية. وتغطي قاعدة البيانات بالدرجة الأولى السنوات من 2003 إلى 2009، مع توّفر البيانات أيضا حتى عن فترة التسعينيات لبعض البلدان. 

ومن بين الاستنتاجات الرئيسية التي كشفت عنها قاعدة البيانات الجديدة أن الشركات التي تسعى إلى الدخول إلى أسواق التصدير تواجه مصاعب شديدة تؤدي إلى انسحاب نسبة 57 في المائة منها في المتوسط خلال عام من دخولها – وترتفع هذه النسبة إلى الثلثين منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي هذا الصدد، قالت آنا مارغاريدا فيرنانديز رئيسة فريق عمل قاعدة البيانات: “اعتادت الحكومات التركيز على مساعدة المصدرين في التوسع في منتجات وأسواق جديدة، ولكن ربما يتعين عليها بذل المزيد من الجهود لمساعدة هذه الشركات على البقاء والاستمرار في هذه الأسواق”.

وتتيح قاعدة البيانات العالمية، التي أعدها فريق التجارة والتكامل الدولي التابع لمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، إمكانية إجراء مقارنات بين البلدان عن المصدرين على أساس عوامل مثل حجم الشركات وبقائها ونموها وتركزها. ‏وستتم إضافة المزيد من البلدان مع توسع قاعدة البيانات. وحتى الآن، فإن معظم قواعد البيانات لا تركز على الشركات المصدرة، وإنما على ‏مجموع تدفق السلع عبر الحدود على أساس البلدان أو المنتجات.

واستناداً إلى مجموعات البيانات التي تغطي عمليات التصدير التي يتم الحصول عليها مباشرة من هيئات الجمارك، من الممكن مقارنة هذه البيانات فيما بين البلدان. وتشمل التدابير التي تضمها قاعدة البيانات: توزيع الشركات حسب الحجم، وتنوعها من حيث المنتجات والأسواق، والعوامل المحركة لدخول الشركات إلى أسواق التصدير وخروجها واستمرارها، ومتوسط أسعار السلع المتداولة.

ويمكن أن تساعد قاعدة بيانات حركة الشركات المصدرة واضعي السياسات في تحديد الفرص في قطاعات معينة ومواجهة التحديات والمصاعب التي يواجهها مصدروها، وخاصة فيما يتعلق بالدخول إلى أسواق التصدير والاستمرار فيها. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام هذه البيانات في تحليل أداء قطاعات التصدير في أحد البلدان، ومقارنة بالقطاعات المماثلة في المنطقة أو البلدان الأكثر غنى. كما يمكن أن تسهل قاعدة البيانات إجراء تحليل لتأثير الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية. فمثلا، يمكن استخدام هذه البيانات في تقييم أثر التدابير الصارمة غير المتعلقة بالرسوم الجمركية على أعداد شركات التصدير ومتوسط حجمها.

وتكشف قاعدة البيانات عن عدة اتجاهات مثيرة للاهتمام، منها مثلاً، ارتفاع معدل دخول الشركات إلى أسواق التصدير، وأن أكثر من نصف الشركات المصدرة في لاو وملاوي وتنزانيا واليمن في أي سنة هي شركات انضمت حديثا. ولكن معدل بقائها واستمرارها ليس جيداً، وعموما فإن أكثر من ثلث هذه الشركات تترك سوق التصدير سنويا في المتوسط.

من جانبها، قالت مارثا دينيس بيرولا وهي خبيرة اقتصادية في مجموعة بحوث التنمية بدأت المشروع مع كارولين فروند التي تشغل الآن منصب رئيسة الخبراء الاقتصاديين في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: “تظهر قاعدة بياناتنا مدى كبر درجة الحراك في أسواق التصدير، ولاسيما في البلدان ذات الاقتصادات الأصغر حجما والأقل نمواً. ” إننا بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لمساعدة الحكومات بشكل أفضل في تقليل التكاليف المرتبطة بمعدلات الخروج العالية هذه”.