البنك الدولي يسعى لخفض حرق الغاز في دول عربية
الولايات المتحدة، (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) – قال البنك الدولي ان منطقة الشرق الاوسط تنتج وحدها 75 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الهواء – أي ما يعادل تقريبا الانبعاثات السنوية الناتجة عن حوالي 15 مليون سيارة. وقال انه طبقا لآخر البيانات التي تم الحصول عليها من صور الأقمار الصناعية، تم حرق أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز في منطقة الشرق الأوسط في عام 2010 من اجمالي 360 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة في الهواء على مستوى العالم.
وقال البنك الدولي في بيان له تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه إن كميات الغاز المحروق عالميا، والتي قُدرت بحوالي 134 مليار متر مكعب في عام 2010، لا تمثل كميات هائلة من الموارد القيّمة المهدرة فحسب، بل تُساهم أيضا بحوالي 360 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة في الهواء على مستوى العالم.
وقال البنك انه يسعى لانضمام المزيد دول عربية للشراكة التي يقودها البنك الدولي والرامية إلى تقليل معدلات حرق الغاز على مستوى العالم (GGFR) وذلك في محاولة منه لخفض حجم الغاز المنبعث في الهواء والناتج عن حرق كميات الغاز الطبيعي المصاحبة لإنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط واستغلال الأمكانات القصوى من موارد الطاقه الغير متجددة.
هذا وقد اشتركت ثلاث دول عربية فقط حتى الان في المبادرة هي الكويت والعراق وقطر.
والمبادرة هي عبارة عن شراكة بين القطاع العام والخاص تسعى إلى جمع ممثلين لحكومات الدول المنتجة للنفط، والشركات المملوكة لتلك الدول، وكبريات شركات النفط العالمية وذلك بغرض التغلب على التحديات التي تعيق الاستخدام الأمثل للغاز المصاحب للنفط على مستوى العالم.
وكانت الكويت اخر دولة عربية تنضم لهذه الشراكة و تقوم شركة نفط الكويت، و هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بتمثيل دولة الكويت في هذه الشراكة.
ويقول البنك الدولي ان الشركة الكويتية “حققت تقدما ملحوظا” في تخفيض معدلات حرق الغاز في عملياتها خلال السنوات الست الماضية من 17 بالمائة إلى أقل من 1.75 بالمائة من إنتاج الغاز المصاحب و ذلك في الفتره من عام 2005 الى 2010، بحسب ارقام البنك الدولي.
و تعتبر مبادرة الـ GGFR شراكة بين القطاع العام والخاص تضم حوالي 30 من البلدان والشركات الرئيسية المنتجة للنفط وتهدف للتغلب معا على التحديات الناجمة عن استخدام الغاز المصاحب للنفط، بما في ذلك غياب التشريعات التنظيمية والأسواق اللازمة لاستخدام الغاز المصاحب.
ومن أهداف شركاء مبادرة الـ GGFR الحد من التأثير البيئي لحرق الغاز وبالتالي فقدان هذا المصدر الثمين للطاقة.
من جانبه، أفاد السيد أس فيجاي آير ، مدير إدارة الطاقة المستدامة بالبنك الدولي: “تمثل عملية الحد من حرق الغاز في منطقة الشرق الأوسط مساهمة كبيرة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن حرق الغازات الدفيئة، وتحسين فعالية الطاقة وتخفيف آثارها على التغير المناخي”.
وفقا لتقديرات صور الأقمار الصناعية للـ GGFR، تقوم الكويت بحرق كمية تقدر بـ 1.2 مليار متر مكعب سنويا. بعد استخلاص المنتجات ذات القيمة المضافة مثل الإيثان وغاز البترول المسال من الغاز المصاحب، وغالبا ما يستخدم الغاز كوقود لمحطات القوى وغيرها من المستهلكين، وتستخدم أيضا في الأسمدة و البتروكيماويات وكعناصر اولية للانتاج.